واستقبلت الشواطئ المصرية سياحا عربا وأجانب بخلاف آلاف الأسر المصرية، وتميزت العين السخنة التي تضم 47 قرية وفندقا سياحيا برفع لافتة «كامل العدد»، بينما أقامت مدينة شرم الشيخ عددا من الحفلات الغنائية للمطربين المصريين واللبنانيين، وسط حشود كبيرة من الجماهير العربية والمصرية، وامتدت الحفلات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما شهدت فنادق المدينة تحسنا ملحوظا، حيث تجاوزت نسبة الإشغالات 55%، وبلغت النسبة في مدينة دهب 85 %.

واحتلت الغردقة المركز التالي في نسبة الإشغالات بـ70%، مستفيدة بحركة السياحة الألمانية، وتوافد نحو 30 ألف مصري لها والإقامة في فنادقها وقراها السياحية.

كما توافد الآلاف من أبناء المحافظات، إلى الإسكندرية والإسماعيلية وأسوان أمس، لقضاء يوم «شم النسيم»، والاستمتاع بالشواطئ والقرى والمنتجعات والأجواء الربيعية.

وفي سياق آخر، أبرزت الصحف نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني في مداهمة مزرعتين مفخختين بكمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة النارية الهائلة، وكميات من الذخيرة الحية والمختلفة الأعيرة في محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المزرعتين يمتلكهما القياديان شكري نصر محمد البر، رجب عبده عبده مغربي مسئولا التنظيم بمحافظة كفر الشيخ وقد تم العثور على العديد من المخابئ السرية تحت الأرض يتم استخدامها كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة «الأهرام» إنها علمت أن عدة معلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنية، عن قيام قيادات إخوانية بشراء عدة مزارع في بعض المحافظات، ومنها البحيرة، للتخفي عن أعين الأمن وكنوع من التمويه، خاصة إن تلك المحافظات لم يحدث بها أي عمليات إرهابية، إلى جانب اختيار العناصر الإرهابية للمناطق الصالحة للزراعة والعالية الجودة والتي لها ظهير صحراوي، ويتم تدريب عناصرها فيها من خلال الإعداد والتأهيل وتصنيع المتفجرات.
وأضافت مصادر أمنية، أن بعض الأهالي أخبروا عن المزرعتين، اللتين يمتلكهما القياديان الإخوانيان، بعد تلقيهما أموالا طائلة من الخارج لشراء تلك المزارع، التي أطلق عليها « مزارع الموت»، خاصة أن كمية المتفجرات التي عثر عليها كانت هائلة.
وأضافت المصادر، أن عملية اقتحام المزرعتين لم تكن بالسهولة بمكان خاصة أنهما كانتا مفخختين من الخارج وفى الداخل لمنع اقتراب قوات الأمن في حالة الوصول إليها، حيث قام الإرهابيون بتفخيخ أبواب المزرعة بعدد من القنابل إلى جانب الألغام الأرضية.
وقام خبراء المفرقعات بإبطال تلك المتفجرات وإزالة الألغام، وتبين أن المزرعتين بهما الكثير من الأشجار والموالح، إلى جانب وجود مخابئ سرية تحت الأرض بهما الكثير من الأسلحة الآلية والجرينوف والبنادق الخرطوش والمسدسات، وآلاف الطلقات المختلفة الأحجام، كما تم العثور على عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار، تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، وكميات هائلة من بودرة وعجينة RDX، ووعاء حديدي كبير الحجم يستخدم في تكثيف الحمض الخاص بالمادة المذكورة، وأعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FNوالسلاح الجرينوف المتعدد والطبنجات 9 مم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها، وألغام أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، وقنابل F1 يدوية، وكميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم ورلمان البلى يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة، وكميات كبيرة من بادئ الانفجار معدة للاستخدام وتحت التجهيز، دوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد، كميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، كمية من مادة TATB شديدة الانفجار، و12 مفجرا حربيا يستخدم في إعداد الأحزمة الناسفة، وعدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير وهياكل عبوات متفجرة بداخلها قطع حديدية صغيرة الحجم، وكمية من حمض النيتريك، وأقماع نحاسية تستخدم فى تكبير وتوجيه الموجة الانفجارية، ونظارة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى «محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها»، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والآلات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وفي الشأن الخارجي، اهتمت الصحف بتداعيات الاستفتاء الدستوري بتركيا، وأبرزت تحذير كبار المسئولين الأوروبيين من خطورة انقسام المجتمع التركي عقب فوز معسكر «نعم» لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في الوقت الذى طالبت فيه المعارضة التركية بإلغاء نتائج الاستفتاء.

وحصل أردوغان على فوز صعب لتمرير تعديلات دستورية توسع صلاحياته، وتحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، حيث أظهرت النتائج حصول معسكر «نعم» على تأييد 51.2 % مقابل رفض 48.8 %.
وفى غضون ذلك، طالب بولنت تزكان نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اللجنة الانتخابية العليا بإلغاء الاستفتاء الذي جرى أمس الأول؛ بسبب وجود مخالفات جسيمة شابت عملية التصويت، حسب البرلماني التركي.

وأضاف تزكان أن «الطريقة الوحيدة لإنهاء المناقشات حول قانونية الاستفتاء ولتهدئة الناس، أن تقوم اللجنة الانتخابية بإلغاء التصويت».

جاء ذلك في الوقت الذي قال مصطفى ألطاش زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في تصريحات نقلتها قناة «إن تي في» الخاصة، إننا «سنقترح على أردوغان العودة إلى الحزب أواخر أبريل الحالي».
ومن المنتظر أن تدخل ثلاث مواد من المواد المعدلة في الدستور من مجموع ١٨ مادة إلى حيز التنفيذ فورا، وهى انضمام الرئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بعد تغيير الاسم إلى مجلس القضاة والمدعين العامين بتخفيض عدد أعضائه من ٢٣ إلى ١٣ عضوًا وتمنح الصلاحية للرئيس لاختيار ٤ أسماء بجانب تعيين وزير العدل ومستشاره ليصل إلى ٦ أشخاص مع منح الصلاحية لمجلس البرلمان لاختيار ٧ أسماء أخري، على أن يتم تحديد الأسماء الجديدة خلال ٣٠ يومًا، وإنهاء مهام القضاة العسكريين في المحكمة العسكرية، وبالتالي انخفاض عضوية المحكمة الدستورية من ١٧ إلى ١٥ عضوًا.
وفى تطور آخر، ذكر تقرير إعلامي، أنه من المقرر مد حالة الطوارئ مجددا، وذكرت قناة «سي إن إن تورك» التركية أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن القومي في البداية، ثم يعقد مجلس الوزراء اجتماعا آخر، ويتولى أردوغان رئاسة المجلسين لتمديد الطوارئ.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم الثلاثاء، حيث من المؤكد أن يتم خلالها الموافقة على تمديد العمل بحالة الطوارئ، من منظور أن حزب العدالة والتنمية يمثل الأغلبية في المجلس.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة الأهرام "إن ردود الفعل الدولية توالت على نتائج الاستفتاء، فقد كانت قطر أول المهنئين لأردوغان، حيث تلقى الرئيس التركي التهاني من أمير قطر تميم بن حمد، كما سارع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانٍ بالاتصال هاتفيا بنظيره التركي مولود تشاويش أوغلو.
وقدمت حركة النهضة، الجناح التونسي لجماعة الإخوان، التهنئة لأردوغان على الفوز في الاستفتاء وتمرير التعديلات الدستورية، وقال راشد الغنوشي، زعيم الحركة، إنه اتصل بالرئيس التركي وأبلغه تهانيه على هذا «النجاح».
وفى برلين، ذكّرت المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها زيجمار جابريل الحكومة التركية بأنه يتعين عليها بصفتها عضوة في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أخذ مخاوف مجلس أوروبا تجاه التعديلات الدستورية الجديدة في الاعتبار، مطالبين في الوقت نفسه أنقرة بمواجهة الانقسام في المجتمع التركي.
وقالت ميركل وجابريل في بيان: «النتيجة الضئيلة للاستفتاء تظهر مدى انقسام المجتمع التركي، الحكومة الألمانية تنتظر أن تبحث الحكومة التركية الآن عقب معركة استفتاء قاسية عن حوار مفعم بالاحترام مع كل القوى السياسية والمجتمعية للبلاد».
كما دعا ساسة بارزون في الأحزاب الألمانية إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وقال مانفريد فيبر نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافارى إن حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي لم يعد هدفا ممكنا.
ووصف فيبر فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بأنها «وهم كبير» يتعين الاستفاقة منه، مطالبا قادة دول الاتحاد بإعادة تقييم علاقتهم مع تركيا خلال قمتهم المقرر عقدها في غضون أسبوعين.
من جانبه، اعتبر أندرياس شوير الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذى يكوّن مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم التحالف المسيحي، أن تركيا قطعت بنفسها مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي عبر هذا الاستفتاء.
وأضاف أن «أردوغان قسم الأتراك في تركيا وأوروبا، مستبد البوسفور يريد نظام متقادم ورجعى للدولة».
وفى بروكسل، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وفيديريكا موجيرينى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ويوهانس هان المفوض الأوروبي لشئون التوسيع، في بيان مشترك، «انطلاقا من النتيجة المتقاربة للاستفتاء والتداعيات البعيدة المدى للتعديلات الدستورية، ندعو السلطات التركية إلى السعي لأوسع توافق وطني ممكن».
وتابع «نشجع تركيا على أن تأخذ قلق مجلس أوروبا وتوصياته في الاعتبار، ويشمل ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ» السارية في تركيا منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو ٢٠١٦.
وذكر البيان بأن الاتحاد الأوروبي «ينتظر تقييم المراقبين الدوليين لمجريات الاستفتاء وما يتصل أيضا باتهامات المعارضة التركية بوقوع تجاوزات».
من جانبه، اعتبر لارس لوك راسموسن رئيس الوزراء الدنماركي على تويتر أنه «من الغريب أن تُستخدم الديمقراطية للحد من الديمقراطية».
وفى باريس، حذرت فرنسا بأنه إذا نظمت تركيا استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك سيكون «ابتعادا» عن «القيم» الأوروبية، وذلك بعدما أعلن أردوغان أنه قد يدعو إلى مثل هذا الاستفتاء.