مجلس الأمن يتحول لساحة صراع بين "شعبي وادي النيل"
الثلاثاء 18/أبريل/2017 - 02:52 م
لم تكد تستقر الأوضاع بين شعبي وادي النيل، حتى أضافت أروقة مجلس الأمن موجة جديدة من الاضطرابات، وذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2091، لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان، حتى السابع عشر من فبراير من العام المقبل.
وأعرب القرار عن القلق من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان، يمكن يستخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات العسكرية، بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتهم وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، مصر بالتصويت مع قرار فرض العقوبات، طالبًا تفسيرًا للأمر الذي شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال لسنوات الماضية، حيث كان موقفها دائمًا الأكثر دعمًا للسودان في مجلس الأمن.
بينما نفت وزارة الخارجية المصرية، أن يكون مندوب مصر لدى الأمم المتحدة قد صوت، خلال جلسة العقوبات الخاصة بدارفور بمجلس الأمن الدولي، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على السودان، مؤكدة أن الحكومة المصرية ظلت تتخذ كل القرارات التي تحافظ على مصالح الدولة السودانية.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، إن مصر دائما تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات.
وقال غالب طيفور، عضو الحزب الاتحادي السوداني، أن إدعاءات الحكومة السودانية حول تصويت مصر ضدها في مجلس الأمن، هي قضية بلبلة إعلامية، وهي تشغل الشارع السياسي، وهي جوهرها إنصرافية بحتة، بمعني أنها تصرف الشارع عن القضايا الأخرى، وذلك لأن السودان ومصر في طاولتهم قضيتين مصيريتين، وهم حلايب وشلاتين وسد النهضة، وهم أساس المعضلة.
وأكد "طيفور"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن قضية الاتهامات تبقي تزرع إسفافي يخرج من تطور الحقائق، ولا يمكن لمصر أن تقوم بهذا العمل لأنه عمل بغيض، لا يشابه احترام صلات الجوار، مشيرًا إلى أن نظام "البشير" دائمًا يحاول خلق جو من التوت والفتنه في علاقته مع مصر.
وأضاف "طيفور": "أن سبب إثارة القضية هي خلق اختناق سياسي، يجعل مصر تستجيب لجلوس مع السودان في مجلس الأمن لحسم الملفات، ولكنه مسار جبان لحل المعضلات وتزرع واهي، يجب أن يكون هنالك نقاشات سلمية التي تحفظ حق الجوار، وتحافظ علي الموروث السياسي وعلاقات المتميزة بين البلدين، إما هذه السبل يتخذها جبناء المواجهات - فيخلقون أسباب واهية لاستخلاص حقوقهم، وتزرعهم بحجج واهية تأزم الوضع أكثر ولا تفيد القضايا المطلبية، وتصنع حاجز بين البلدين وتسحب الشعوب للولوج في هذه القضايا - ويكون هنالك ضغائن داخلية".
ووصف "طيفور"، تصرفات الحكومة السودانية بـ"المرفوضة"، فطالما أنها أوليت نفسها إدارة شئون البلاد، فيجب أن تكون علي قدر المسئولية، وهي رسالة لنظام البشير الذي ينتهج محرقة شعب حلول مفصلية، ويضع شعبه في مواجهة المعضلات.
وقال ميسر جبورة، عضو حزب الأمة جناح مبارك الفاضل، أن الحكومة السودانية تريد كسب تأييد الشعب السوداني، عن طريق العدائيات مع مصر، متسائلًا عن سبب فتح هذه الأمور، من المعاملة بالمثل، وفرض التأشيرات على المصريين وحظر السلع الغذائية المصرية، الآن من الحكومة السودانية.
وانتقد "جبورة"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، حكومة البشير، حول قرار مجلس الأمن، حيث انتقدت مصر في هذا القرار فقط، ولم تنتقد إثيوبيا أيضا، علما بأن إثيوبيا، من الدول المصوتة علي القرار، مبينًا أن المعارضة السودانية، تؤيد قرار مجلس الأمن، لان القرار ينص علي بنود في صالح الشعب السوداني، ومتمنيًا من حكومة مصر وشعبها وإعلامها اخذ العقلانية في معالجة هذه الأشياء، والوقوف مع أخوانهم السودانيين حتى تجلي هذه الحكومة.
وأعرب القرار عن القلق من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان، يمكن يستخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات العسكرية، بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتهم وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، مصر بالتصويت مع قرار فرض العقوبات، طالبًا تفسيرًا للأمر الذي شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال لسنوات الماضية، حيث كان موقفها دائمًا الأكثر دعمًا للسودان في مجلس الأمن.
بينما نفت وزارة الخارجية المصرية، أن يكون مندوب مصر لدى الأمم المتحدة قد صوت، خلال جلسة العقوبات الخاصة بدارفور بمجلس الأمن الدولي، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على السودان، مؤكدة أن الحكومة المصرية ظلت تتخذ كل القرارات التي تحافظ على مصالح الدولة السودانية.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، إن مصر دائما تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات.
وقال غالب طيفور، عضو الحزب الاتحادي السوداني، أن إدعاءات الحكومة السودانية حول تصويت مصر ضدها في مجلس الأمن، هي قضية بلبلة إعلامية، وهي تشغل الشارع السياسي، وهي جوهرها إنصرافية بحتة، بمعني أنها تصرف الشارع عن القضايا الأخرى، وذلك لأن السودان ومصر في طاولتهم قضيتين مصيريتين، وهم حلايب وشلاتين وسد النهضة، وهم أساس المعضلة.
وأكد "طيفور"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن قضية الاتهامات تبقي تزرع إسفافي يخرج من تطور الحقائق، ولا يمكن لمصر أن تقوم بهذا العمل لأنه عمل بغيض، لا يشابه احترام صلات الجوار، مشيرًا إلى أن نظام "البشير" دائمًا يحاول خلق جو من التوت والفتنه في علاقته مع مصر.
وأضاف "طيفور": "أن سبب إثارة القضية هي خلق اختناق سياسي، يجعل مصر تستجيب لجلوس مع السودان في مجلس الأمن لحسم الملفات، ولكنه مسار جبان لحل المعضلات وتزرع واهي، يجب أن يكون هنالك نقاشات سلمية التي تحفظ حق الجوار، وتحافظ علي الموروث السياسي وعلاقات المتميزة بين البلدين، إما هذه السبل يتخذها جبناء المواجهات - فيخلقون أسباب واهية لاستخلاص حقوقهم، وتزرعهم بحجج واهية تأزم الوضع أكثر ولا تفيد القضايا المطلبية، وتصنع حاجز بين البلدين وتسحب الشعوب للولوج في هذه القضايا - ويكون هنالك ضغائن داخلية".
ووصف "طيفور"، تصرفات الحكومة السودانية بـ"المرفوضة"، فطالما أنها أوليت نفسها إدارة شئون البلاد، فيجب أن تكون علي قدر المسئولية، وهي رسالة لنظام البشير الذي ينتهج محرقة شعب حلول مفصلية، ويضع شعبه في مواجهة المعضلات.
وقال ميسر جبورة، عضو حزب الأمة جناح مبارك الفاضل، أن الحكومة السودانية تريد كسب تأييد الشعب السوداني، عن طريق العدائيات مع مصر، متسائلًا عن سبب فتح هذه الأمور، من المعاملة بالمثل، وفرض التأشيرات على المصريين وحظر السلع الغذائية المصرية، الآن من الحكومة السودانية.
وانتقد "جبورة"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، حكومة البشير، حول قرار مجلس الأمن، حيث انتقدت مصر في هذا القرار فقط، ولم تنتقد إثيوبيا أيضا، علما بأن إثيوبيا، من الدول المصوتة علي القرار، مبينًا أن المعارضة السودانية، تؤيد قرار مجلس الأمن، لان القرار ينص علي بنود في صالح الشعب السوداني، ومتمنيًا من حكومة مصر وشعبها وإعلامها اخذ العقلانية في معالجة هذه الأشياء، والوقوف مع أخوانهم السودانيين حتى تجلي هذه الحكومة.
