قال الخبير الروسي أندري بولديريف، كبير الباحثين في القسم التركي في معهد الدراسات الشرقية، أن الصلاحيات الجديدة التي سوف يحصل عليها الرئيس التركي سوف تغير دوره جذريًا في تاريخ الجمهورية التركية.

وأضاف: "في الواقع، هناك العديد من الخيارات الممكنة لمزيد من التطورات في الساحة التركية؛ الأول هو عدم قدرة الأحزاب المعارضة على التوحد وتنظيم الإحتجاجات الجماهرية، ولكن في الوقت نفسه سوف يزداد التوتر السياسي الداخلي في البلاد، والثاني هو إجراء احتجاجات واسعة في البلاد، سواء من جانب قوى المعارضة السياسية المنظمة أو العفوية منها، والتي هي أيضًا ليست مستبعدة ".

ويذكر أن المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، أجرى أول أمس الأحد استفتاءً على التعديلات الدستورية لتحويل الجمهورية البرلمانية إلى جمهورية رئاسية، وقد تمت الموافقة على التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي من قبل البرلمان التركي، وتم التوقيع عليه، من قبل رجب طيب أردوغان الرئيس التركي.

ويتضمن مقترح التعديل 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والإضطرابات الإجتماعية وتزعزع الأمن العام، كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقًا للدستور والقانون، وهو الأمر الذي يتيح لأردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى عام 2029.