أظهر بيان لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بشأن الموازنة العامة للدولة عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة يستهدف العجز الكلى للمشروع، وكشفت المالية فى تقريرها عن نية الحكومة فى إصدار العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأشارت المالية، إلى أن هناك تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار التى جاء على رأسها إصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الاقتصادية، وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وشركات وسوق المال.

وأوضحت المالية، أن الحكومة تعتزم إصدار قانون شركات الشخص الواحد والذي يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال تنظيم الشركات، لافتة إلى إعداد قانون الأراضي الموحد والإعداد لقانون جديد للمزايدات والمناقصات الحكومية، والإعداد لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعداد لقانون تعويض المقاولين بسبب رفع سعر صرف العملة الأجنبية.