وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيًا لدعم المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة والعمال الأمريكيين.

وتهدف الوثيقة التي تحمل شعار "اشتر المنتج الأمريكي ووظف أمريكيا"، إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وحماية الوظائف في الولايات المتحدة، وتحقيق دفع للاقتصاد بالاعتماد على اليد العاملة الأمريكية والمواد المحلية.

ويوعز الأمر التنفيذي لوزير التجارة، إجراء "تقييم تأثير" جميع الاتفاقات التجارية، التي تشارك فيها الولايات المتحدة، وأي اتفاقية تجارية لا تطابق "معايير الرئيس ترامب" ومبدأ "العدالة والمعاملة بالمثل"، يجب أن تخضع للمراجعة.

كما توعز الوثيقة لوزارات العمل والعدل والأمن الداخلي والخارجية، البدء بإصلاح برنامج منح تأشيرات دخول "H-1B" للموظفين المؤهلين، ويرى الرئيس الأمريكي أن نظام الهجرة الحالي، يمنح فرصة للشركات لتشغيل أشخاص قادمين من خارج الولايات المتحدة، على حساب الأمريكيين وفي معظم الأحيان بأجور زهيدة.

وفي نهاية مارس، وقع الرئيس ترامب مرسومين، يهدفان إلى تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي، وبحسب المرسوم الأول يتوجب على وزارة التجارة في فترة 90 يوما، وتقديم تقرير يحدد العوامل التي تؤثر على الميزان التجاري، والثاني يهدف لزيادة رسوم الاستيراد.