قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع العجز الأولى بموازنة العام الحالي في مصر إلى 2.8%، من الناتج المحلى الأجمالي بدلًا من 4.2% العام المالي الماضي، يعتبر دليلا على نجاح الحكومة المصرية في إدارة ملف الإصلاحات المالية، والهيكلية التي تجريها منذ عدة أشهر، حتى قبل اتخاذها قرارا بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية.

وقال الخبير الاقتصادي، اليوم الخميس، إن شمول تقرير الرصد المالي، الذي صدر عن صندوق النقد الدولي، على توقعات بتراجع العجز الأولى في الموازنة العامة، وتحوله إلى فائض بنسبة 1.2%، في العام المالي 20182019، من شأنه يدفع نحو جذب مزيد من الاستثمارات، وحدوث تراجعات قريبة للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وانتعاشه ملحوظة في الاقتصاد المصري.

وأشار "الشافعي"، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، يتطلب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، لتشتمل على أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة، أو استحداث برامج أخرى للحماية الاجتماعية، للحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على الطبقات محدودة الدخل.