تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعات الدفاع خلال الجلسة، اليوم الأربعاء، من محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، حسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

قال بهاء أبو شقة، المحامى، إن يد العبث والتزوير امتدت إلى الدعوى، واستشهد بقيام النيابة بإرسال كتاب إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، طلبت الفحص والإفادة بشأن تحريك الدعوى الجنائية، وفق للقيود المالية التي يحددها القانون 95، وقدم للمحكمة صورتين من مذكرتين مختلفتين للفحص، إحداهما تحوى تأشيرة من المستشار خالد النشار، لتكوين لجنة ثلاثية من رئاسته؛ للفحص، والثانية: تحمل توقيع اثنين فقط، هما محمد مبروك ورضوى سعد الدين، دون "النشار"، وتنتهي المذكرة الثنائية بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إفشاء أسرار، ثم ثبت أن تلك المذكرة، التي توصى بالإحالة، ليست هي المذكرة الأصلية، وإنما يشوبها تزوير معنوي؛ لوجود مذكرة ثانية تحمل رقم 1.

وأكد "أبو شقة"، أن المذكرة الأصلية تحوى تأشيرة "الشرقاوى"، للعرض على لجنة التحريك، وهنا قدم الدفاع أصل محضر اجتماع لجنة التحريك، ووارد في البند السابع منه، أنه تم عرض المذكرة عليه في 9 أغسطس 2014، نفس تاريخ المذكرة ذات التوقيعات الثلاثة.

ولفت رئيس المحكمة، انتبه الدفاع، إلى أن المذكرتين مكملتين وليستا متناقضتين، فأوضح المحامى، أن المستشار "النشار"، أشر بتشكيل لجنة برئاسته، وهو ما لم يحدث، مستشهدًا بعدم تطابق المذكرتين، لأن الأصلية التي لم تودع بالدعوى وارد في صفحتيها 13 و14، بشأن فحص شراء "صندوق حورس"، لأسهم "البنك الوطني"، انتهت اللجنة برئاسة "النشار"، إلى أنه يتعذر إثبات تعامله على الورقة المالية، بناء على معلومة داخلية جوهرية، حال كونه من المتعاملين على ذات الورقة شراءً منذ 2006.

ولم يرق هذا الأمر لمتلقي المذكرة، فأمر بتعديله، ليرد فى الصفحة رقم 14 جملة "الأمر الذي يكون معه مستفيدًا بتحريك معلومة جوهرية"، وتساءل الدفاع، أليس ذلك تناقض ومخالفة لما هو وارد سابقًا، واستنكر المحامى، حجب المذكرة التي تبرأ موكله، ورد النيابة لها.

واعترض ممثل النيابة العامة، على ما قاله الدفاع، واعتبره تطاول غير لائق؛ لأنها خصم شريف في الدعوى، وترفض ما وجهه الدفاع في هذا الصدد، مؤكدًا أن المذكرة الأولى، التي يتحدث عنها الدفاع، لم تعرض على النيابة حتى ترفض نتيجتها وتخفيها، وتعيدها للجنة مرة أخرى.