يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، الساعة 11 صباح اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مؤتمرًا صحفيًا، يعرض خلاله ملاحظاته على مشروع قانون السلطة القضائية.

وقالت مصادر قضائية، إن القسم سيعرض الشبهات الدستورية التي على أساسها تم رفض مشروع القانون.

وأضافت المصادر أنه من ضمن شبهات عدم دستورية القانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية والضرب بمبدأ الأقدمية الثابت، وكذلك خفض سن القضاة، وعدم عرض القانون على رؤساء الهيئات القضائية.