تصدر اليوم محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من 96 صينيا على حكم السجن عامين، الصادر ضدهم في قضية تمرير مكالمات دولية.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أصدرت قرارا بمعاقبة 96 متهما صينيي الجنسية لإدانتهم بتمرير مكالمات دولية.

وشمل قرار المحكمة، سجن متهمين اثنين تايوانيي الجنسية لمدة خمس سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما وسجن ٩٤ متهما تايوانيي وصينيي الجنسية سنتين مع الشغل وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لكل منهم.

وألزمت المحكمة، جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليونا و500 ألف جنيه كتعويض، فيما قبلت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تعود وقائع القضية، إلى رصدت أجهزة الأمن، قيام 96 شخصًا آسيويًا، تخصصوا في وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص وموافقة جهات الأمن والجهات المختصة، مستخدمين الفيلات لمزاولة نشاطهم الإجرامي والمخالف للقانون ويحصلون مقابل تلك المكالمات بطرقهم من خلال مواقع الإنترنت، بما يضر بالاقتصاد القومي، والتسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات.