ووافق مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الأسبوع الماضي، على تقديم مقترح زيادة رأس المال من 316.3 مليون دولارا إلى 344.02 مليون دولارا للجمعية العامة غير العادية، ويبلغ رأسمال البنك 287.9 مليون دولارا، موزعًا عبر 287.9 مليون سهما، بقيمة اسمية 1 دولار للسهم.

وأكد البنك المصري الخليجي، أنه يتم إعداد دراسة بشأن تمويل زيادة رأس المال المصدر بقيمة 500 مليون جنيها؛ لدعم نمو أعمال البنك بشكل متزن يحقق متطلبات البنك المركزي المصري لمعيار كفاية رأس المال.

وأقرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي من 287.9 مليون دولارا إلى 316.3 مليون دولارا بزيادة قدرها 28.38 مليون دولارا كأسهم مجانية.

وقالت البورصة المصرية، مطلع أبريل، إن المصري الخليجي تقدم بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 287.9 مليون دولارا إلى 316.3 مليون دولارا، بزيادة قدرها 28.3 مليون دولارا كأسهم مجانية تمول من الأرباح المحتجزة، وارتفع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بعد الضريبة بنسبة 44%، لتبلغ 401.5 مليون جنيها في 2016.

واستقر سهم المصري الخليجي، في ختام جلسة الخميس الماضي، عند سعر 0.95 دولار، ولم يتم التداول على السهم في مستهل جلسة اليوم.