دعوى مستعجلة لمنع ظهور الأطباء على البرامج إلا بـ"موافقة مسبقة"
الأحد 23/أبريل/2017 - 11:11 ص
مـروة الهواري
طباعة
أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد "الهيئة العامة للاستثمار ونقابة الأطباء ووزير الصحة وقنوات الحياة الفضائية"؛ لمنع ظهور الأطباء على البرامج إلا بموافقة مسبقة.
وقال "صبري" في دعواه أنه اعتاد برنامج طبيب الحياة الذي يبث من خلال قناة "الحياة البنفسجي" على استضافة أحد الأطباء ويدعى علاء عبد العزيز عجلان على اعتبار أن لديه مركزا متخصصا لجراحات التجميل والعضو الذكري، على الرغم من أن هذا الطبيب متهم في العديد من القضايا ومنها القضية رقم 2181 لسنة 2016، 2981 لسنة 2017، 2984 لسنة 2017، 2983 لسنة 2017 جنح العجوزة والتي صدرت فيها احكام بحبس هذا الطبيب وكل هذه القضايا مقامة من ضحاياه والذين كانوا ضحية للإعلان عنه عبر قناة "الحياة البنفسجي" من خلال برنامج طبيب الحياة وكلها جرائم عن ارتكابه أخطاء مهنية جسيمة أثبتتها التقارير الطبية لكل هذه الحالات وأحيل هذا الطبيب للمحاكمة الجنائية لاقترافه كل هذه الجرائم والتي أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بضحاياه وأدت إلى إنهاء الحياة الجنسية لهؤلاء الضحايا أثبتتها تقارير الطب الشرعي المتعددة.
وأشار "صبري" إلى أنه قد تفشت ظاهرة إفساح القنوات الفضائية المجال بالساعات على الهواء للبرامج الطبية التي تستضيف من تقول أنهم متخصصون واستشاريون في كل أقسام الطب ويستقبلون مكالمات هاتفية من المشاهدين ويشخصون أمراضهم ويصفون العلاج أيضا.
وأكد "صبري" أن البرامج والفقرات الطبية أصبحت موضة على شاشات الفضائيات في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن ضمن أهداف هذه البرامج خلق حالة من الثقافة الطبية لدى المشاهدين لكن الهدف الرئيسي هو "البزنس" الذي وصل لدرجة وجود سوق سوداء بين الأطباء ومعدي ومقدمي البرامج الطبية.
وأضاف أنه بعد ارتفاع عدد شكاوى المواطنين خاطبت نقابة الأطباء وزارة الاستثمار لمنع البرامج التي يظهر فيها هؤلاء الأطباء وينشرون أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين عياداتهم، فضلا عن عرضهم لبعض الأدوية على شاشات التلفاز وهو ما يعد مخالفة صارخة لقانون مزاولة مهنة الطب.
وأشار إلى أنه الأخطر من ذلك ما أكده مدير مركز الحق في الدواء، أن هناك أطباء يظهرون على شاشات "التلفاز" مقابل دفع 10 آلاف جنيه في الفقرة للترويج عن أنفسهم وعن عياداتهم، ثم ثبت بعد ذلك جهلهم المفرط ووقوع العديد من الضحايا لهم نتيجة عدم الخبرة وعدم العلم، وعلى أثر ذلك كان هؤلاء من ضحايا الإهمال الطبي الجسيم.
وعلى ذلك يتعين القول، أنه لابد وضرورة أن يكون هناك تعاون بين وزارة الاستثمار مع وزارة الصحة في منع أي طبيب من الظهور على القنوات الفضائية إلا بعد حصوله على تصريح من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، حتى يكون هناك رقابة مشددة على من يظهر للمصريين عن طريق شاشات الفضائيات، وقدم صبري المستندات والآحكام الجنائية المؤيدة لدعواه.
وقال "صبري" في دعواه أنه اعتاد برنامج طبيب الحياة الذي يبث من خلال قناة "الحياة البنفسجي" على استضافة أحد الأطباء ويدعى علاء عبد العزيز عجلان على اعتبار أن لديه مركزا متخصصا لجراحات التجميل والعضو الذكري، على الرغم من أن هذا الطبيب متهم في العديد من القضايا ومنها القضية رقم 2181 لسنة 2016، 2981 لسنة 2017، 2984 لسنة 2017، 2983 لسنة 2017 جنح العجوزة والتي صدرت فيها احكام بحبس هذا الطبيب وكل هذه القضايا مقامة من ضحاياه والذين كانوا ضحية للإعلان عنه عبر قناة "الحياة البنفسجي" من خلال برنامج طبيب الحياة وكلها جرائم عن ارتكابه أخطاء مهنية جسيمة أثبتتها التقارير الطبية لكل هذه الحالات وأحيل هذا الطبيب للمحاكمة الجنائية لاقترافه كل هذه الجرائم والتي أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بضحاياه وأدت إلى إنهاء الحياة الجنسية لهؤلاء الضحايا أثبتتها تقارير الطب الشرعي المتعددة.
وأشار "صبري" إلى أنه قد تفشت ظاهرة إفساح القنوات الفضائية المجال بالساعات على الهواء للبرامج الطبية التي تستضيف من تقول أنهم متخصصون واستشاريون في كل أقسام الطب ويستقبلون مكالمات هاتفية من المشاهدين ويشخصون أمراضهم ويصفون العلاج أيضا.
وأكد "صبري" أن البرامج والفقرات الطبية أصبحت موضة على شاشات الفضائيات في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن ضمن أهداف هذه البرامج خلق حالة من الثقافة الطبية لدى المشاهدين لكن الهدف الرئيسي هو "البزنس" الذي وصل لدرجة وجود سوق سوداء بين الأطباء ومعدي ومقدمي البرامج الطبية.
وأضاف أنه بعد ارتفاع عدد شكاوى المواطنين خاطبت نقابة الأطباء وزارة الاستثمار لمنع البرامج التي يظهر فيها هؤلاء الأطباء وينشرون أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين عياداتهم، فضلا عن عرضهم لبعض الأدوية على شاشات التلفاز وهو ما يعد مخالفة صارخة لقانون مزاولة مهنة الطب.
وأشار إلى أنه الأخطر من ذلك ما أكده مدير مركز الحق في الدواء، أن هناك أطباء يظهرون على شاشات "التلفاز" مقابل دفع 10 آلاف جنيه في الفقرة للترويج عن أنفسهم وعن عياداتهم، ثم ثبت بعد ذلك جهلهم المفرط ووقوع العديد من الضحايا لهم نتيجة عدم الخبرة وعدم العلم، وعلى أثر ذلك كان هؤلاء من ضحايا الإهمال الطبي الجسيم.
وعلى ذلك يتعين القول، أنه لابد وضرورة أن يكون هناك تعاون بين وزارة الاستثمار مع وزارة الصحة في منع أي طبيب من الظهور على القنوات الفضائية إلا بعد حصوله على تصريح من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، حتى يكون هناك رقابة مشددة على من يظهر للمصريين عن طريق شاشات الفضائيات، وقدم صبري المستندات والآحكام الجنائية المؤيدة لدعواه.
