بعد إصدار قانون السلطة القضائية.. البرلمان ينتصر والقضاة يسلمون بالواقع
السبت 29/أبريل/2017 - 10:18 م
فايزة احمد
طباعة
في خطوة تصعيدية إزاء قانون "اختيار رؤساء السلطة القضائية"، أصدر نادي قضاة الدولة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانًا لتوضيح موقف مؤسسة الرئاسة من محاولاتهم للنقاش حول هذا القانون قبل إصداره، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا ردا بهذا الشأن.
وقال عبد المحسن، إن نادي القضاة حاول مقابلة الرئيس لعرض عليه مشروعهم لهذا القانون قبل إصداره، إلا أنهم وجدوا سرعة وعجلة في إصدار القانون.
"المواطن" يرصد خلال هذا التقرير تداعيات الأزمة بين نادي القضاة ومؤسسة الرئاسة في التالي:
عدم جدوى عقد جمعية عمومية
لم يمهل السيسي، القضاة لعقد جمعية عمومية في الخامس من شهر مايو المُقبل، للاحتجاج على إصدار مجلس النواب قانون رؤساء السلطات القضائية، إذ أقر هذا القانون مباشرة عقب إصداره.
قال رئيس نادي القضاة:"كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادي القضاة في الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين وبين تصديق رئيس الجمهورية عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التي رأيتموها".
من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن القضاة بذلوا كل جهدهم لعدم تمرير القانون، وأعلنوا رفضهم، كما تمت مخاطبة مجلس النواب برفض رسمي من مجلس القضاء.
القضاة ينصاعون للقانون
يبدو أن القضاة استسلموا لإقرار القانون، وذلك عن طريق إرسال الهيئات القضائية لترشيحات التعيينات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
يرجع الشوربجي سبب ذلك إلى: "ما كنا نتمنى أن يصدر القانون، أما وقد صدر فليس أمامنا سوى تطبيقه"، موضحًا: "القاضى مهمته تنفيذ القانون حتى وإن لم يكن راضيًا عنه".
وتابع عضو مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس الجمهورية، بكونه الحكم بين السلطات، سيطبق القانون، ولا أستبعد أن يقر ما فيه الصالح العام فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية".
البرلمان ينتصر
كان لإرسال الهيئات القضائية ترشيحات التعينات للرئيس السيسي، أن يلقى استحسان مجلس النواب، لاسيما وإنه كان لديه دورًا كبيرًا في الإسراع بمناقشة هذا القانون.
حدد مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعيه، اختيار الـ3 أعضاء من أقدم 7 بمحكمة النقض، وإرسال قائمة بهم لرئاسة الجمهورية قبل 60 يومًا من خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي على المعاش يوم 30 يونيو المقبل.
على الجانب الآخر، رحب النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهذه الخطوة قائلًا:" تحية للقضاء على التصرف الحكيم، خصوصا أنهم يمثلون مؤسسة القانون، والتزامهم به جزء من طبيعة عملهم".
اعتبر حسب الله، إرسال الهيئات القضائية لترشيحات التعيينات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة رسالة واضحة لكل الذين حاولوا إشعال أزمة بين مؤسسات الدولة.
وأضاف حسب الله، أن البرلمان أصدر قانون الهيئات القضائية بهدف تعزيز عمل القضاة ودعم الكفاءات فيهم، موضحًا أن كلا من السلطة التشريعية والسلطة القضائية هدفهم واحد وهو الحفاظ على مؤسسات الدولة وبناء مصر الحديثة".
وقال عبد المحسن، إن نادي القضاة حاول مقابلة الرئيس لعرض عليه مشروعهم لهذا القانون قبل إصداره، إلا أنهم وجدوا سرعة وعجلة في إصدار القانون.
"المواطن" يرصد خلال هذا التقرير تداعيات الأزمة بين نادي القضاة ومؤسسة الرئاسة في التالي:
عدم جدوى عقد جمعية عمومية
لم يمهل السيسي، القضاة لعقد جمعية عمومية في الخامس من شهر مايو المُقبل، للاحتجاج على إصدار مجلس النواب قانون رؤساء السلطات القضائية، إذ أقر هذا القانون مباشرة عقب إصداره.
قال رئيس نادي القضاة:"كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادي القضاة في الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين وبين تصديق رئيس الجمهورية عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التي رأيتموها".
من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن القضاة بذلوا كل جهدهم لعدم تمرير القانون، وأعلنوا رفضهم، كما تمت مخاطبة مجلس النواب برفض رسمي من مجلس القضاء.
القضاة ينصاعون للقانون
يبدو أن القضاة استسلموا لإقرار القانون، وذلك عن طريق إرسال الهيئات القضائية لترشيحات التعيينات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
يرجع الشوربجي سبب ذلك إلى: "ما كنا نتمنى أن يصدر القانون، أما وقد صدر فليس أمامنا سوى تطبيقه"، موضحًا: "القاضى مهمته تنفيذ القانون حتى وإن لم يكن راضيًا عنه".
وتابع عضو مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس الجمهورية، بكونه الحكم بين السلطات، سيطبق القانون، ولا أستبعد أن يقر ما فيه الصالح العام فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية".
البرلمان ينتصر
كان لإرسال الهيئات القضائية ترشيحات التعينات للرئيس السيسي، أن يلقى استحسان مجلس النواب، لاسيما وإنه كان لديه دورًا كبيرًا في الإسراع بمناقشة هذا القانون.
حدد مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعيه، اختيار الـ3 أعضاء من أقدم 7 بمحكمة النقض، وإرسال قائمة بهم لرئاسة الجمهورية قبل 60 يومًا من خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي على المعاش يوم 30 يونيو المقبل.
على الجانب الآخر، رحب النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهذه الخطوة قائلًا:" تحية للقضاء على التصرف الحكيم، خصوصا أنهم يمثلون مؤسسة القانون، والتزامهم به جزء من طبيعة عملهم".
اعتبر حسب الله، إرسال الهيئات القضائية لترشيحات التعيينات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة رسالة واضحة لكل الذين حاولوا إشعال أزمة بين مؤسسات الدولة.
وأضاف حسب الله، أن البرلمان أصدر قانون الهيئات القضائية بهدف تعزيز عمل القضاة ودعم الكفاءات فيهم، موضحًا أن كلا من السلطة التشريعية والسلطة القضائية هدفهم واحد وهو الحفاظ على مؤسسات الدولة وبناء مصر الحديثة".
