أصدر المرصد المصري لمراقبة امتحانات الثانوية، ، بيانًا تعليقا على تسريب الامتحانات، طالب فيه بتطبيق القرار الرئاسي رقم 101 بشأن مكافحة الغش والذي يقتضي بالحبس عاما وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لمن يشارك في عملية الغش.
ومن جانبه قال أيمن البيلي، منسق المرصد المصري لمراقبة امتحانات الثانوية، إن ماحدث اليوم من كارثة تسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة يؤكد على عدة حقائق حذرنا منها مرارًا وتكرارًا منذ عام 2010 وحتى الآن وهي كالآتي:
أولاً: إن الفساد يخترق وزارة التربية والتعليم وفى الرأس، أو مركز اتخاذ القرار والإدارة العامة للامتحانات والمطبعة السرية، ومراكز توزيع الأسئلة فى القطاعات المختلفة.
ثانيًا: إن عملية تسريب الامتحانات تتم منذ 2010 حتى الآن، ولم يفكر أحدًا فى تغيير تلك المنظومة المتخلفة والفاشلة والتى تهدر الفرص والمال العام.
ثالثًا: إن كل الإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم فشلت فى منع التسريب، رغم ما أعلنه الوزير ومن معه من إجراءات وعقوبات.
رابعًا: إن الوزير أعلن عن وجود امتحانات بديلة فى حالة التسريب، لماذا ألغى الوزير التربية الدينية، ولم يلغي اللغة العربية رغم تسريبه على صفحات التواصل الاجتماعى.
خامسًا: إن منظومة الامتحانات الحالية هى وسيلة لإهدار المال العام ويجب محاسبة كل المسؤولين عن الاستمرار فى تلك الجريمة والذين يتربحون منها بالملايين.
سادسًا: ماحدث هو جريمة ومعروف من ارتكبها وهو وزير التربية والتعليم ومن معه من مسؤولي الامتحانات.
سابعًا: إن النتيجة التى سوف تعلن فى ظل ماحدث اليوم من تسريب لا تعبر عن تكافؤ الفرص وظلم فيها الكثير من أبنائنا.
وأضاف: على وزير التربية والتعليم أن يتحمل تكلفة إعادة امتحان التربية الدينية على نفقته، ونفقة كل مسؤول تسبب فى تلك الكارثة، لأن هذا المال المهدر بهذا الشكل الكارثي يكشف عن إهمال جسيم، واختراق وغياب للرقابة والتنسيق والتنظيم، عكس ما كان الوزير يعلنه فى تصريحاته.
وطالب الرئيس عبدالفتح السيسي بوقف فضيحة إظهار الدولة المصرية كدولة عاجزة عن إدارة امتحان شهادة عامة لما فيه من إساءة لمصر.