قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن قرار فرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، يستهدف ضبط إيقاع هذا القطاع إنتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وكذا تصديره للأسواق الخارجية.

وأشار "قابيل" خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل فى مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية، فضلا عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الأخرى.

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، وذلك بعد موافقة الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات على التصدير وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (453) لسنة 2015 الخاص بتصدير "الجلود الكرست".

وقد نص القرار الذي يعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالي:

"250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7،5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي".