وقال الشهابي، في بيان له، إن من الغريب أن يقول الأمير السعودي الشاب ذلك وهو لا يملك أي وثيقة من أي جهة تقول أن تيران وصنافير سعوديتان وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء الاتفاقية التي وقعها الأمير السعودى مع رئيس الوزراء المصري والتي أكدت فى حكمها التاريخى أن تيران وصنافير جزء من إقليم الدولة المصرية.

وأضاف "الشهابي" أن القانون الدولي والأعراف الدولية لا تجعل أي اتفاقية بين دولتين سارية إلا بعد التصديق عليها وهذا معناه أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لن تكون سارية إلا بعد التصديق عليها طبقا لما ينص عليه الدستور المصري فى مادته 151، مؤكدًا أنه كان على الأمير السعودى احترام  القانون والعرف الدولي ومن قبله احترام الدولة المصرية وعدم التعليق على السؤال حتى تنتهي مصر من الانتهاء من إجراءات التصديق المتوقفة على حكم المحكمة الدستورية بشأن الفصل بين حكم محكمة الموضوع المختصة "الإدارية العليا" وبين حكم محكمة غير مختصة "محكمة الأمور المستعجلة " وليس على مناقشة مجلس النواب للاتفاقية.