كان "أبو حامد" تقدم بمشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، والذي حدد مدة الإمام الأكبر بـ12 سنة كحد أقصى ووضع آلية للتحقيق معه، على الرغم من تقدم نحو 5 نواب بطلبات لأمانة البرلمان لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون حال تقديمه للبرلمان، إلا أن النائب أعلن أن لديه نحو 250 توقيع.