حصل موقع "المواطن " الإخباري علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أزمة ‏عدم وجود أى شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، والتي تحركت الأجهزة المعنية عقبها وتم تتبع ‏الأوضاع بالميناء، وعقب ذلك تم إصدار تقرير من الرقابة الإدارية أطلقت عليه " مخالفات رئيس الهيئة الاقتصادية " ‏وتم إعفاء الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية من منصبه.

‏‏وجاء فى طلب الإحاطة لنائب بورسعيد والذي تقدم به في 17 أكتوبر 2016 بأنه لا توجد أي شركة وطنية لتداول ‏الحاويات بميناء شرق بورسعيد، مع أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام.‏

ولفت "فرغلي" إلى أنه تقدم بعدة طلبات لإعطاء الشركة السالف ذكرها رصيف داخل الميناء، وذلك لأن شركة بورسعيد ‏لتداول الحاويات هي شركة وطنية وبها كوادر وخبرات كبيرة، وحققت أرباح وصلت هذا العام الى اكثر من 360 ‏مليون جنيه، وبالفعل خاطب مجلس النواب في شهر نوفمر من العام الماضي الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية السابق ‏بشأن مناقشة اللجنه الإقتصادية لطلب الإحاطة السالف ذكره والذى تقدم به النائب" احمد فرغلي"‏.

‏ وذكرت المخاطبة الصادرة من مجلس النواب لـ " درويش" بأن اللواء نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس قد أثار أيضا عدم وجود تنسيق بين وزارة ‏النقل والهيئة في مشروعات المحور، بجانب أن هناك تصريح من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري ‏والبري عن وجود تنسيق لعقد اجتماع مع درويش لاستعراض الدراسات الاقتصادية الخاصة بطلب الشركة انشاء ‏محطة لتداول الحاويات بميناء بورسعيد.

وبالفعل طالب مجلس النواب من " درويش" خلال المخاطبة موافاة المجلس بإجابات حول الأسباب الموضوعية التي ‏دعت وزارة النقل متمثلة في هيئة ميناء بورسعيد لإلغاء المزايدة التي أعلنت عنها وزارة النقل في 6 فبراير للعمل ‏بالميناء وفازت بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات، بجانب وموافاة المجلس بخطط هيئة تنمية محور قناة السويس ‏للتنسيق بشأن الاستغلال الأمثل للمشروعات الاستثمارية التي تطرح مع وزارة النقل، وتوضيح النتائج التي انتهى ‏إليها اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للنفل البحري والبري مع درويش لإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء شرق ‏بورسعيد.‏

وكانت الرقابة الإدارية كشفت خلال تقرير "سري" لها سبب رحيل الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية ‏لقناة السويس السابق عن منصبه، وهو وجود ما أطلقت عليه "مخالفات" وعلى رأسها نفس السبب الذى جاء فى ‏طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أحمد فرغلي بعدم وجود شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

و كشف تقرير صادر يوم 14 يناير من هيئة الرقابة الإدارية أسباب رحيل الدكتور ‏أحمد درويش عن منصبه ‏كرئيس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد طلب الاحاطة الذى ‏تقدمه به النائب أحمد فرغلي ومخاطبة مجلس النواب رسميا للدكتور أحمد درويش.‏

وجاء في التقرير تحت عنوان "سري جدا"، الخلافات والمشكلات ‏المتصلة برحيل درويش عن منصبه أن أسباب ‏الخلاف تعزي ‏إلى انفراد "درويش" باتخاذ قرارات منفردة هامة ولم يشارك في الرأى فيها نائبه اللواء عبد القادر ‏درويش، ومنها ‏قرارات متصلة بمشروعات النقل والموانى، واختياره لفريق العمل، فضلا عن عدم معرفته ‏بالمؤتمرات الخارجية ‏التى يحضرها درويش، بجانب تعنت " درويش" مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات ‏والبضائع، وقام باتخاذ قرار بإلغاء ‏ترخيص الشركة بالعمل داخل ميناء غرب بورسعيد والسابق صدوره قبل 5 ‏سنوات".‏

كما ذكر التقرير أنه في يوم 2 يونيو 2016، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى بورسعيد بتجديد ‏الترخيص ‏الصادر للشركة لمدة 5 سنوات، كما تم إصدار عدد 15 ترخيصًا بإشغال أراض تابعة للميناء بمساحات ‏مختلفة لصالح ‏الشركة لمدة سنة تبدأ فى 1 يوليو 2016، بالرغم من تبعية ميناء غرب بورسعيد للهيئة العامة للمنطقة ‏الاقتصادية لقناة ‏السويس.‏

وأشار التقرير أن مصادر قد أفادت بأن قرار التجديد لشركة بورسعيد لتداول الحاويات أثار حفيظة «درويش» ‏لصدوره ‏دون الرجوع إليه، مما دفعه لعقد اجتماع بتاريخ 30 أغسطس الماضى مع مجلس إدارة الهيئة، وتم اتخاذ ‏قرار بدعوة ‏شركة بورسعيد لتداول الحاويات لتقنين الوضع القانونى للترخيص الصادر والسابق الإشارة إليه، لعدم ‏اختصاص هيئة ‏موانى بورسعيد بتجديده. ‏

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتولي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس منصب ‏رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلفا للدكتور أحمد درويش بعد ترك منصبه.