أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تضع مشكلة الإدمان وكيفية مواجهتها في صدارة اهتماماتها، باعتبار أنها لا تقل خطورة عن الإرهاب، لما له من آثار على ارتفاع معدلات الجريمة وظهور جرائم غريبة على المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال إطلاق التشغيل التجريبي لأول وحدة متخصصة لعلاج إدمان الإناث داخل مستشفي الطب النفسي وعلاج الإدمان بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وقامت الدكتورة غادة والي، بتسليم دفعة جديدة من الشيكات لمتعافي الخط الساخن لدعم مشروعاتهم الصغيرة ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضحت أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج التدريب المهني للمتعافين بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي لتأهيل المتعافين على المنافسة للدخول بقوة إلى سوق العمل وفى الحرف المطلوبة.

وأضافت أنه يتم تنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس C" المرتبط بتعاطي المخدرات وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأكدت الوزيرة أن المؤشرات تؤكد ضرورة إنشاء أقسام لعلاج الفتيات من الإدمان، خاصة في ظل التزايد الملحوظ في نسب التعاطي بين الفتيات لتصل إلى 28% من إجمالي المتعاطين، وأن نسبة الفتيات المتقدمات للعلاج لا تزيد عن 2% بما يؤكد ضرورة إنشاء أقسام متخصصة لعلاجهن وفقًا للمعايير الدولية، وفى إطار الحرص على تحقيق انتشار جغرافي لعلاج مرض الإدمان.

وأضافت والي أن استمرار حملات الكشف المبكر على المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية والتي أسفرت عن خفض نسب التعاطي بين هذه الفئة من 12.4% عام 2015 إلى 3.5% العام الحالي وذلك بعد الكشف على ما يقرب من 8 آلاف سائق حافلة مدرسية في 15محافظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.