قالت منى مصطفى المحلل الفني وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن المؤشرات والأسهم المصرية تزينت باللون الأخضر على مدار تعاملات الأسبوع المنقضي، والذي ساد عليه الأداء العرضي المائل للصعود.

وأضافت "المحلل الفني" في تصريحات لـ"المواطن" أن المؤشرات نجحت في التعافي بشكل طفيف بعد الرؤية الضبابية التي سيطرت عليها خلال الجلسات القليلة الماضية، لتتماسك عند مستويات الدعم بعد موجة حادة من الهبوط لتجد بعض القوى الشرائية المغامرة التي نجحت في الحد من التراجعات دافعة إياها للارتداد وإعادتها لأختبار نقاط المقاومة القريبة كمحاولة لتعويض جانب من الخسائر التي منيت بها علي مدار الجلسات السابقة.

وأشارت إلي أن هناك العديد من الأخبار التي نالت من حركة المؤشرات والأسهم بشكل سلبي وكان علي رأسها اللغط حول تطبيق ضريبة الدمغة من بداية شهر مايو الحالي بعد تصريحات وزير المالية وهو ما لا يخرج عن نطاق التصريحات حيث يجب إعداد قانون وعرضه علي مجلس الوزراء وفي حالة التوافق علي بنوده يتم عرضه علي مجلس النواب الذي يجب بدورة الموافقة عليه وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأكدت أن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن ممثلي صندوق النقد الدولي لمعرفة مدى تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي المقدمة علي أرض الواقع وإبداء تخوفاتهم حول تفاقم نسب التضخم التي فاقت النسب التي تم تقدمها لهم مع بداية خطة الإصلاح ليتم طرح فكرة رفع سعر الفائدة كمحاولة لمعالجة آثار التضخم الناتجة عن تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج وهو ما تم التراجع عنها مع مناقشة إيجاد سبل بديلة لاستيعاب المشكلة خاصة مع وصول البعثة لمصر مع نهاية الأسبوع الحالي واستلام مصر للشريحة الثانية من القرض خلال يونيو القادم وهو ما قوبل بحالة من الارتياح في أوساط المتعاملين الذي إنعكس بشكل إيجابي علي حركة التداولات وأحجام التداول التي شهدت تحسن تدريجي علي مدار الجلسات بمتوسط أسبوعي بلغ 577 مليون جنيه في ظل استمرار الاتجاه الشرائي للمؤسسات الأجنبية التي مالت للتجميع علي الأسهم بشكل انتقائي عند نقاط الدعم مقابل تبادل الأدوار بين المستثمرين العرب والمصريين بيعًا وشرائيًا.