عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع الأهداف المخطط لتنفيذها من خلال المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك في سبيل تطوير، وإعادة هيكلة البنك ليكون مؤسسة مالية تخدم محدودي الدخل ن بالإضافة إلى تطوير وإعداد إستراتيجية للبنك؛ لتحديد رؤيته ورسالته، وأهدافه وخطط وآليات ونظم العمل، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة، والبرامج المساعدة بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والمطورة.

وناقش الاجتماع، عرض ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي "2016 ــــ 2017"، والتي بلغت 11.4مليار جنيه، خلال الفترة بزيادة قدرها 31 مليون جنيه، عن إجمالي ميزانية البنك في 2016. 

وبلغ المنصرف، في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 383.5 مليون جنيه لعدد مليون و300 ألف مستفيد، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة بمبلغ 17.5مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 105.4 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.4 مليون جنيه، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 259.2 مليون جنيه.

وتم من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالي 326 مليون جنيه.

وفي مجال النشاط المصرفي للبنك، بلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه 4.28 مليار جنيه، وتمويلات تأثيث شقة الزوجية بمبلغ 17 مليون جنيه، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين 207 مليون جنيه، وتمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل 204 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة البنك، على المساهمة في رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بما يمكنه من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي.