حيث كشفت تحقيقات نيابة ميت غمر الإدارية في القضية رقم 221 لسنة 2017 التي باشرها الأستاذة بسمة الشافعي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار حامد شعبان مدير النيابة عن تورط المتهم في التلاعب في سجل حصر المقابر القديم بطمس عم المتهم من السجلات بغرض تمكينه من دخول قرعة عام 2012 للحصول على قطعة ارض تخصيص مقابر رقم 31 بالمخالفة للقانون، وتمكين مواطن من الحصول على قطعتي ارض وبناء مقبرة خاصة به عليهما دون تنازل أصحابها المقيدين بالسجلات ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، حيث مكن أحد المواطنين من التعدي على قطعة ارض فضاء رقم 964 وبناء مقبرة عليها رغم عدم أدراجها بقرعة.

واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمله، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامه باستئناف عمله في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبته وتأسيسًا على ما تقدم، واحتياطًا وتصونًا للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفه عن العمل حتى يطهر مما علق به وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليه وإلحاق ضررًا بأبرياء آخرين حال بقائه في عمله لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.