رفض مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية)، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم ضد قرار إسقاط الجنسية الفرنسية بحق خمسة أشخاص أدينوا في قضايا إرهاب مما يفتح الطريق لطردهم إلى بلدانهم الأصلية.

واعتبر مجلس الدولة -في حيثيات قراره- أنه بسبب طبيعة وخطورة وقائع الإرهاب المرتكبة فإن إسقاط الجنسية لا يعد قرارا غير مناسبا.

وبهذا القرار يصبح إسقاط الجنسية واجب النفاذ بحق أربعة فرنسيين من أصول مغربية وآخر من أصل تركي، والذين تتراوح أعمارهم بين 38 و41 عاما واكتسبوا الجنسية خلال الفترة ما بين 1991 و2001.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في 2007 أحكاما بالسجن تترواح بين 6 و 8 سنوات بحق الأشخاص الخمس بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية على صلة بتنظيم إرهابي مسؤول عن هجمات كازابلانكا في 16 مايو في عام 2003.

ويشار إلى أن القانون المدني الفرنسي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة أو جنحة تمثل عملا إرهابيا.