أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الوزارة تدرس حاليًا حزمة من الإجراءات التي تستهدف مساندة محدودي الدخل، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير المالية على هامش مؤتمر إعلان نتائج موسم الإقرارات الضريبية للعام المالي2016-2017.

وقال إن ترك ملف دعم الطاقة والكهرباء دون تطوير لسنوات طويلة ضاعف من المشكلة، موضحًا أن خطة الإصلاح لهذا الملف استهدفت تحقيق السلامة المالية لقطاعي الطاقة والكهرباء، بما سيحقق عدة فوائد للمواطنين على المدى المتوسط والطويل تشمل توفير الوقود والكهرباء بجودة عالية وخفض التكلفة إضافة إلى تقليل الفاقد وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الموجهة لهذين القطاعين.

وبالنسبة لخطة الوزارة للسيطرة على أرقام الدين العام وعجز الموازنة، أكد وزير المالية أنه كلما كان لدينا القدرة على تحقيق فائض أولي فى الموازنة العامة سيكون لدينا القدرة أكثر على السيطرة على أرقام الدين العام وبالتالي خفض نسبة عجز الموازنة، بما ينعكس في النهاية على انخفاض معدلات التضخم.

وردًا على تساؤل حول مدى إمكانية بحث الحكومة زيادة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، أوضح الوزير أن الأمر متروك للبنك المركزي المعني بوضع السياسة النقدية وإتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.