أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون محاكمة 494 متهما في أحداث العنف والقتل التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"،وذلك لجلسة 17 مايو الجاري لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.

وألزمت المحكمة اليوم هيئة الدفاع بتحديد عدد شهود الإثبات المراد سماع أقوالهم، لتختار من بينهم المحكمة المناسب لسماع أقواله تطبيقا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي نشر بالجريدة الرسمية في 28 ابريل الماضي وتم تفعيله من 1 مايو الجاري،

والجدير بالذكر أن المحكمة قد استمعت اليوم إلى شاهد إثبات واحد فقط.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.