أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حرص الهيئة على نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر تأكيداً على حق المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل في الحصول على تغطية تأمينية تتميز بالبساطة في فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل للأقساط.

وأشار في ختام ورشة عمل "التأمين متناهي الصغر - التجارب الدولية والتطبيقات المصرية" التي نظمتها الهيئة على مدى يومين وشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين وأعضاء من الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق انطلاقة قوية للتأمين متناهي الصغر في مصر.

ولفت إلى أن الهيئة فاستضافت في ورشة العمل التي دعمتها هيئتي المعونة الألمانية واليابانية ومؤسسة "سند"، مديري شركات تأمين من المغرب والأردن وغانا لاستعراض التجارب الناجحة في إطلاق وتسويق منتجات تأمينية متناهية الصغر. كما جرى تدريب ممثلي شركات التأمين المصرية المشاركين على كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم وثائق تأمين مناسبة.

وأوضح سامي، أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر في شهر نوفمبر الماضي وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أن الهيئة عرفت التأمين متناهي الصغر بأنه  كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.

وأضاف أن فروع التأمين متناهي الصغر تشمل تأمينات الأشخاص "الحياة" بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات في جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن "باستثناء مراكب الصيد" وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.

وكشف شريف سامي أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها، كذلك من الضروري وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود.

ولذلك أقرت الهيئة إمكان الإصدار الالكتروني لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.