كثف قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية من حملاته الأمنية المكونه من إدارة "مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، مباحث والمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء"، لضبط المخالفين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جميع المتهمين المطلوبين أمنيآ فى القضايا الإقتصادية.


وأسفرت الحملات الأمنية من ضبط 6 آلاف قضية متنوعة، وتنفيذ 400 حكم قضائى خلال 24 ساعة، ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية، وضبط كل ما يضر بالاقتصاد الوطنى.