تمكنت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للمخلفات الزراعية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من النجاح في إنتاج باكورة أول إنتاج فعلي للسماد العضوي من المخلفات الزراعية للنخيل.

يأتي ذلك في إطار تعظيم المنفعة الاقتصادية لمخلفات النخيل، ووضع آليات مشتركة بالتعاون مع خبراء وأساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، للتصدي للخسائر المالية المترتبة على سوسة النخيل.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس يحي عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للمخلفات، نيابة عن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأول ورشة عمل متخصصة حول رعاية النخيل وتحسين وضبط الأوضاع البيئية بالواحات البحرية، حيث يعد تعظيم المنفعة الاقتصادية للنخيل من المنظور البيئي والاستفادة من مخلفاته بدلا من حرقها قيمة مضافة للمخلفات الزراعية.

وذلك خلال المجهودات المستمرة للوزارة في مجالات تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من حرق المخلفات الزراعية وإيجاد فرص عمل عبر الانتفاع بتلك المخلفات بكافة مواطنها بمصر ومنها الواحات البحرية.

وأضاف أن عمليات الرصد والمتابعة العلمية والفنية من قبل الإدارة المركزية للمخلفات بالتعاون مع أساتذة من الخبراء بالجامعة ملاحظة أن عمليات تقليم النخيل 70 ألف طن مخلفات زراعية وفقا للإحصائيات العلمية والذي ما يمثل مشكلة بيئية في حالات قيام المزارعين بالتخلص بجزء كبير منه بالحرق مما يؤثر على البيئة بالسلب في نوعية الهواء.

وأضاف الوزير أن الأمر استدعى إيجاد حلول مستدامة للتخلص من ظاهرة الحرق بالتعاون مع خبراء وبالفعل تم إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية للاستفادة من تلك المخلفات.

وأوضح الوزير إلى عقد عدة اجتماعات مع الخبراء ومالكي المزارع بالواحات البحرية لتبادل النقاش حول جدوى ومنفعة الحلول البيئية الإيجابية.

واستمرت المجهودات المتواصلة واللقاءات المشتركة 6 أشهر تضمنت خلالها العديد من الزيارات الميدانية للواحات وجمع البيانات والمعلومات وتنفيذ عدة تجارب ميدانية وعملية أسفرت عن إنتاج أول كومبست من موارد النخيل وإصدار عدد 2 دليل إرشادي لأصحاب مزارع النخيل حول إجراءات مكافحة سوسة النخيل الحمراء وكيفية قيام المزارعين بإنتاج سماد عضوي من مخلفات النخيل.

وأكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، على اهتمام مصر برعاية مشاريع الاستصلاح الزراعي والاستفادة من الثروات الزراعية في مصر وعلى رأسها نخيل البلح بمنطقة الواحات البحرية التي تضم مليون و 300 ألف نخلة تمثل عائد اقتصادي كبير لأهالي الواحات البحرية.

وأشار عزت إلى نجاح المشروع من خلال تعاون ودعم وزارة البيئة، مضيفًا أنه تم تكليف كلية الهندسة بإعداد تلك الدراسة من خلال البروتوكول الموقع مسبقا مع وزارة البيئة .

كما تم تناول نتائج عددا من الدراسات التي تناولت خسائر المزارع من سوسة النخيل بالواحات البحرية والتي بلغت 45 مليون جنيه وفقا لنتائج الدراسات العلمية للخبراء وتم الإشارة إلى مدى الاستفادة من جريد النخيل في إنتاج الأخشاب والتكلفة والعائد الاقتصادي لذلك وخلق فرص عمل للشباب في مجال عمل تدوير المخلفات الزراعية.