أكد محمد فرج، رئيس الاتحاد الفلاحين، أن قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية غير دستوري وأن ٩٠ من أعضاء لجنة الإسكان والزراعة والري بمجلس النواب متعدين على الأراضي الزراعية.

 وأشار أن القانون تفصيل على أشخاص بعينهم، لافتاً إلى أن الغرامة لا تساوي قيمة قيراط من الفدان الواحد.وأن التصالح فى التعديات على الأراضي الزراعية حتى أول نوفمبر ٢٠١٦ نحو نصف مليون فدان وليس ٦٧ ألف فدان.

وشدد فرج، على ضرورة أن تكون هناك إجراءات حازمة لمواجهة التعديات وقت الفوضى بعد ثورة يناير وأن الفدان الذي نفقده يطعم أسرة كاملة وأنه يجب تنفيذ القانون على جميع الأراضي المتعدى عليها وليس لفترة الفوضى وفترة عام ٢٠١٥ مع دخول الأعضاء البرلمان وزيادة التعديات على الأراضي الزراعية.

كانت لجنة الإسكان بالبرلمان قد وافقت أمس على قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وأكد رئيس لجنة الإسكان عبدالوهاب خليل أن الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمني محدد للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الأراضي الزراعية.