أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، »، أنه تم عمل مادة بالقانون خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبنية على كل التقارير والأبحاث التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتي تبين أن هذا هو القطاع الذي مثل % 90 من الشركات، والأهم من هذا هو الأكثر من توفير فرص العمل فى المرحلة القادمة من برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقالت "نصر"، إن من أهم الإضافات التي تم وضعها من قبل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن قانون الاستثمار الجديد، وهو التركيز على التحفيز على المناطق الأكثر احتياجا وبالأخص الصعيد.

وأضافت «نصر» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه من ضمن طلبات البرلمان هى مسودة من اللائحة التنفيذية للقانون التي تم تقديمها قبل الذهاب إلى الجلسة العامة، مضيفة أن وزارة الاستثمار تنسق مع جميع الوزارات لمتابعة وضع اللمسات على اللائحة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تعمل 24 ساعة على مركز تقديم الخدمات، ولكن سيكون هناك ميكنة سيتم استخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية للانتهاء من بعض الإجراءات لتأسيس وتسجيل الشركات، مضيفة أنه يتم عمل هذا من أجل تيسير جميع الإجراءات لسرعة مشاركة القطاع الخاص الخاص.