أعلن اللواء بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب: إن الهدف من مشروع القانون الذي تقدم به إلى البرلمان بشأن تجريم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها، يأتي لمواجهة ظاهرة انتشار وتداول تلك اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال "عبد اللطيف" أن مشروع القانون يتضمن تغليظا للعقوبات المقررة على تلك الجرائم، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه؛ فتغليظ العقوبات من شأنه مواجهة تلك الظاهرة.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال بجلسته العامة مشروع القانون، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، والذى نص على «حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآدمي، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، باعتبارها جريمة غش تِجاري وتدليس.