قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى  فحص  الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين  محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من زوج مصرى ضد وزارة الداخلية و طليقته اللبنانية التى اكتسبت الجنسية المصرية بعد زواجها منه.

وأيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية برفض طلب زوجها المصرى بسحب جنسيتها المصرية بعد أن طلقها وألزمت الزوج المصروفات .