حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتي يرأسها المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، لجلسة 21 مايو الجارى للحكم.

يذكر أن المحامى سمير صبرى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى، وذكر فى دعواه أنه دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.