كلف عصام البديوى، محافظ المنيا، كافة الأجهزة المعنية في المحافظة، بالانتهاء من حصر التعديات على الأراضي، والتي تشمل نوعين، وهما أراضي خارج الزمام وداخل الزمام، وتشمل الأراضي خارج الزمام شرق وغرب النيل، لافتًا إلى أنه يوجد حوالي 150 ألف فدان عليها تعديات بأراضي مشروع المليون ونصف فدان، إلى جانب 50 ألف فدان أخرى بمنطقة شرق النيل.

ووجه المحافظ بالبدء في سحب الأراضي المتعدى عليها بوضع اليد، وتقنين أوضاع المساحات المزروعة منها، مقابل تحصيل حق الدولة بشكل فوري، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة إعطاء ملف حصر أراضي الدولة الأولوية القصوى، وإعادة هيبة الدولة باستعادتها كافة أراضيها وتنمية مواردها المهدرة من إعادة تقييم الأراضي التي تم طرحها للاستزراع أو الاستثمار.


وأكد المحافظ، أن كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، استنفرت جهودها للانتهاء من أعمال الحصر، حيث عقد اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا عاجلًا مساء أمس لانهاء أعمال حصر التعديات على الأراضي بحضور كافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ، أن مسألة تقنين أوضاع تلك الأراضي أمر لابد منه، وسيتم التعامل معها بشكل قانوني، من خلال تحديد الأنشطة المخصصة لكل قطعة، وتحديد ثمنها، وتحصيل ثمن الأراضي، ونزع الأراضي من المستغلين لها، دون النظر لمسألة التقنين، فتقنين الأوضاع يكون للمستحقين فقط، فإذا كان واضع اليد جاد وأنفق على الأرض لزراعتها مثل دق الآبار والزراعة فسوف يتم تقنين وضعه، من خلال تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة، وفي حالة الرفض سيتم الرفع والإزالة، أما من يقوم بتسقيع الأرض فسوف يتم سحبها فورًا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ولفت المحافظ، إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استقبلت العديد من طلبات التقنين من واضعي اليد وسيتم تسليم تلك الطلبات للمحافظة للبدء في إجراءات التقنين فورًا.