أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحسم والقوة للدفاع عن حقوق المصريين مع الصراحة والمكاشفة خلال حواره الأخير مع رؤساء الصحف القومية، قائلا "ﻻ أحب اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻰ المﺠﺎﺑﻬﺔ.. ﺑﻞ أﺣﻮﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ إرادة وإﺻﺮار شديدﻋﻠﻰ التغلب واﻟﻨﺠﺎح، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن التحدي ﻛﺒﻴﺮًا أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ لابد ﻣﻦ التغلبﻋﻠﻴﻪ". أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى حوار مطول مع رؤساء تحرير الصحف القومية كان سمته الرئيسية المكاشفة والمصارحة والعزيمة ، مصارحا الشعب المصرى، بوجود أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻰ ﻣﺮاﻓﻖ الدولة وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، وفى الوقت نفسه يعلن عقد مؤتمر بعد أسبوعين لوزيرى الدفاع والداخلية والمحافظين ومديرو الأمن لإعلان ما تم بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية.  

وخلال الحوار المنشور اليوم اليوم الأربعاء، أكد الرئيس على الاستعداد الإجراءات لحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة، وأن الخوف من الإصلاحات خطر يواجه الوطن، مشيرا إلى حديثه مع المواطن الحاج الحمام قائلا، "أﻧﺎ ﻻ أدﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ بأي ﺣﺎﻛﻢ وﻣﺤﻜﻮﻣين إن ﻣﻊ أﻫﻠﻨﺎ، ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻮا ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺷﺨﺼﻰ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أﻗــﻮل ﻋﻼﻗﺔ ﺑأن رﺋﻴﺲ وﻣﻮاﻃﻦ ﻓﺈﻧﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ أﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻰ وبين أﻫﻠﻰ، وعندما ﺗﺘﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎء ﻛﻠﻘﺎء ﻗﻨﺎ ﻳﻮم الأحد الماضي ، ﻓﺈﻧﻨﻰ اﻋﺘﺒﺮها ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻨﺎس". 

مضيفا سيادته، فالبعض ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﻊ أو ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﻤﺎع اﻟﻨﺎس، ﻟﻜﻰ ﻳﻌﻄﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄن (ﻛﻞ ﺷﻰء تمام). 

- يصمت الرئيس، ثم ﻳﻘﻮل: (ﻻ.. مش ﻛﻞ ﺷﻰء تمام).. ﻻﺑﺪ أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑﺄن لدينا أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻰ ﻣﺮاﻓﻖ الدولة وخدمتها .. ﻟﻮ لم ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻬﺬا ﻻ نخدع اﻟﻨﺎس فقط ولا أخدع ﻧﻔﺴﻰ أﻳﻀﺎ.. الحد اﻷدﻨﻰ أن أرى ﻧﻮاﺣﻰ اﻟﻘﺼﻮر، وأن أﻛﻮن مستعدا ﻷن أﺳﻤﻊ، أو نكون مستعدين ﻟﻨﺴﻤﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﻧﺮى ﻣﻌﺎ أﻛﺜﺮ، وﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ. اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﺣﻪ (الحاج ﺣﻤﺎم) ﻫﻰ ﻏﻴﺎب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ، وﻏــﻴــﺎب اﻟــﺪوﻟــﺔ، وراء ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن.. ومسألة ﻟﻴﺲ ﻋﻤﺮﻫﺎ ثلاثين ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ تشكلت عقب ﺣﺮب ١٩٦٧ ﺑﺄن الدولة ﻗﺪ غابت، ﻷﻧﻬﺎ اﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﻘﻀﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻫﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻷرض ﻟﺬا أﻫﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻓﻄﺮأت ﻇﺮوف تشكلت ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ والاعتداء ﻋﻠﻰ أراﺿﻰ الدولة اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن. وأعلن سيادته، "ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋين، ﺳﻮف أﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮاً ﻋﻠﻨﻴﺎً وﻣﻮﺳﻌﺎً ﻳﺠﻤﻊ وزﻳــﺮى اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ والدفاع وﻗﺎدة الجيوش والمناطق اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮى اﻷﻣﻦ وﺳﻴﻜﻮن الحوار ﻋﻠﻰ ﻣــﺮأى وﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻜﻰ ﻳﻌﻠﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﺎذا ﻓﻌﻞ ﻟﻜﻰ ﻳﻌﻴﺪ أراﺿــﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ.. ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻪ، وﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻰ ﻧﻄﺎق الجيش أو المنطقة ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻗﻪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ أﻣﻨﻪ اﻟﻘﻮﻣﻰ"، "واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺸﻌﺐ وﺣﻘﻮق ﻓﻘﺮاﺋﻪ ﻫﻮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻷﻣﻦ ﻣﺼﺮ.. وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ الدولة أن ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ الحصول ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ وﻫﻰ أراﺿﻰ ﻛﻞ المصريين ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن، "إن التعديات ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ أراﺿــﻰ اﻟــﺰراﻋــﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وأﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ، الجهة الوحيدة اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ الموجودة ﻓﻰ ﻧﻄﺎق سلطتها ﻫﻰ اﻟﻘﻮات المسلحة". 

وأكد الرئيس على استخدام قانون الطوارئ ضد مغتصبي، "وأﻗﻮل ﺑﻜﻞ وﺿﻮح إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارىء سيطبق بكل ﺣﺴﻢ وبدون ﺗﺮدد إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أرض الدولة ﻷﻧﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ أﻣﻦ ﻗﻮﻣﻰ وأى أﺣﺪ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﺴﻼح ﻓﻰ وﺟﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو الجيش ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة وﻟﻴﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻓﻌﺎﻟﻪ". 

وأوضح الرئيس عن رأيه في قرار تحرير سعر الصرف، "ﻗﺮار تحرير ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻗﺮار ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أحد آﺧﺮ يستطيع أن يتخذها ﻓﻰ هذه الظروف، وﻟﻢ أجد بداً ﻣﻦ أن أﺗﺨذها ﻟﺼﺎﻟﺢ البلد وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ الشعب، وأﺟﻬﺰ اﻷﻣــﻮر لمن ﺳﻴﺄﺗﻰ ﺑﻌﺪى، وأﻗﻮل إﻧﻪ ﻗﺮار ﺳﻠﻴﻢ، وﻟﻨﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وإﻟـــــﻰ أﻳــــﻦ ﺳــﻴــﺼــﻞ، وﺣـــﺠـــﻢ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد وﻛــﻴــﻒ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ.. وﻋﻨﺪﻣﺎ راجعت أﺳﺒﺎب أزﻣﺔ اﻷﺳﻤﺎك ﻣﺆﺧﺮا، وﺟﺪت أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك، ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺪر ٤٠ أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻼث الماﺿﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺻﺪرﻧﺎ ١٢٠ ألف طن، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﺑﻌﺪ التحــﺮﻳــﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، أﻗﻮل إن اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺎﻧﻰ، ﻟﻜﻦ دورﻧﺎ أن نزيد إﻧﺘﺎﺟﻨﺎ لنزيد العروض". 

وحول رد الرئيس عن تقييمه لإداء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتصريح بمؤتمر شباب الإسماعيلية بكلمة (رئيس الوزراء القادم)، قال سيادته، "لم أقصد ما فهمتموه.. كنت أتحدث عن أننا نسعى لبناء كوادر شبابية يتم تأهيلها فى المستقبل لتولى مناصب قيادية ويكون منها محافظون ووزراء ورئيس مجلس وزراء.. وكنت أقصد الحديث عن المستقبل. 

أما عن المهندس شريف إسماعيل فهو فى رأيى من أفضل الشخصيات التي عرفتها، وهو قادر على إدارة الحكومة بكفاءة فى ظل التحديات وصعوبة العمل التنفيذى".