تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الخميس بمساندة جهود الاتحاد الأفريقي الرامية لتأسيس محكمة مختلطة للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد أن تراجع قائدا البلاد عن التزامهما حيال تلك المحكمة.

ودعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه-وخصمه السابق- ريك مشار المجتمع الدولي يوم الثلاثاء لإعادة النظر في تأسيس مثل تلك المحكمة المختلطة ودعم التوسط في عملية سلام وحقيقة ومصالحة بدلا من ذلك.

وقطع كير ومشار التزاما بالموافقة على تأسيس محكمة مختلطة تابعة للاتحاد الأفريقي في إطار اتفاق سلام وقعاه في أغسطس آب وينص على عدم وجود حصانة لأي مسؤول حكومي أو منتخب من المحاسبة. ولا يزال هذا البلد الغني بالنفط يشهد بعض المعارك.

وقال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي في يناير كانون الثاني إن كير ومشار ارتكبا ما يستوجب العقوبات بسبب فظائع وقعت أثناء الحرب.

وقال ديفيد برسمان نائب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي "الولايات المتحدة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق هدفين معا هما دعم الاتحاد الأفريقي في تأسيس المحكمة المختلطة ودعم جهود المصالحة في جنوب السودان."

وأدت إقالة كير لمشار من منصبه كنائب للرئيس في 2013 إلى نشوب صراع عنيف وتجدد للقتال بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار. وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الصراع في أحدث دولة في العالم التي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011 بدعم قوي من الولايات المتحدة.

وقال برسمان "جزء من التحدي هو إعادة بناء بلد تسعى للعدالة والمصالحة في وقت واحد لكن ليس أحدهما دون الآخر." وأضاف أن واشنطن فوجئت واستاءت من دعوة كير ومشار لوقف خطط تأسيس المحكمة.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كير ومشار إذا تراجعا عن اتفاق السلام.

كما جددت بريطانيا أيضا دعمها للمحكمة المختلطة.

وقال متحدث باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة "لا تعارض بين المحاسبة والمصالحة. جنوب السودان يحتاج لكلا الأمرين لدعم الاستقرار على المدى البعيد."