أكد اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: «أن اللجنة لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات ردا على اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لأن هذا عمل الجهة التنفيذية».

وقال «بخيت» في حالة ثبوت مغادرة العادلي البلاد وأن هناك من ساعده على الهروب فيتم استدعاء المسئولين إلى مجلس النواب ومحاسبتهم، مشيرا إلى أن الهروب من تنفيذ الحكم اختصاص الجهات التنفيذية لضبط المتهم وإحضاره.

كانت محكمة جنايات القاهرة رفضت استشكالا مقدما من العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، ورفضت المحكمة الاستشكال لعدم حضور العادلي بنفسه؛ حيث حضر محاميه، موضحا أن موكله يتلقى العلاج بأحد المستشفيات، وانتشرت شائعات تروج إلى هروب وزير الداخلية الأسبق الأمر الذي نفاه محامي العادلي في وقت لاحق.