قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في حفز الاقتصاد.

وأفاد فريق خبراء الصندوق بقيادة "أليسون هولاند"، التي قادت مناقشات مع السلطنة منذ 3 مايو الجاري ، في سياق مشاورات المادة الرابعة، إن من شأن تحسين بيئة الأعمال وزيادة مستوى المهارات المهنية، دعم الجهود لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.

وقالت "هولاند" في تقرير الصندوق، إن النمو الاقتصادي في عمان تراجع في 2016 إلى 3 بالمئة من 4.2 بالمئة في العام السابق عليه، مع تباطؤ نمو القطاع غير النفطي من 4.2 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة استمرار تأثير هبوط أسعار النفط.

وتضررت سلطنة عمان بشكل خاص، جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 نظراً لافتقارها إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة، التي يتمتع بها جيرانها.

ورجحت بقاء النمو الاقتصادي ثابتاً في 2017، لا سيما وأن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها مع "أوبك" سيتم تعويضها من نمو القطاع غير النفطي، بنسبة 2.5 بالمئة.

واتخذت الحكومة العمانية، تدابير اقتصادية العام الماضي، بما في ذلك إصلاح أسعار الوقود، لمعالجة أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.

وتابعت "هولاند": "أدى الجمع بين انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق إلى اتساع عجز الموازنة إلى 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016".

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.