أجلت محكمة جنح وادي النطرون اليوم السبت، نظر القضيه رقم 4556 لسنه 2016 جنح القسم والمعروفة إعلاميًا بقضية "هدير مهران"، وذلك لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناء على طلب هيئة دفاع المدعين بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الملازم أول ا.م.ص.ا، تهمة القتل الخطأ للمجني عليها زوجته المرحومة هدير محمود مهران.

وأوضح المحامي "جمال خضر" عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، ورئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدني أنه طالب برد المحكمة لعدم استجابتها للطلبات المقدمه من هيئة الدفاع، والتي جاءت أبرزها استدعاء طبيب الطوارئ ومدير مستشفي جراحات اليوم الواحد الذين استقبلا المجني عليها.

وأشار "خضر" إلى أن النيابة العامة في تحقيقاتها، أغفلت عدة طلبات من ضمنها تفريع كاميرات كارته الإسكندرية، استدعاء الأطباء، مؤكدا أن ذلك طلب جوهري مما يستوجب معه سؤالهما أمام المحكمة للتحقيق في أسباب إهمالهم الطبي، وسؤالهم عن تقديم الخدمة الطبية للمجني عليها، لقيامهما بتسليمها إلى المتهم زوجها دون مبرر، مؤكدًا أنه لو صح وثبت ذلك فيجب تقديمهما للمحاكمة بذات القضية.

جدير بالذكر أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اصدر القرار الوزاري رقم 3289 لسنة 2017، بإنهاء خدمة الملازم أول الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية، من وزارة الداخلية، وإحالته للمعاش اعتبارا من 16 مارس 2017، عقب صدور حكم قضائي ضده بالحبس 6 شهور مع الشغل في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، على خلفية اتهامه في قضية قتل زوجته، ولاتهامه في قضايا عدة أبرزها اختلاس حرز من مقر عمله، والتي تحرر عنها المحضر 25984 لسنه 2014 قسم أول المنتزه.