سمحت إسرائيل، أمس الأحد، بتقديم بعض التنازلات الاقتصادية التي طالب بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للفلسطينيين، قبل ساعات من بدء زيارته، التي يتطلع خلالها إلى إحياء محادثات السلام، المتوقفة منذ عام 2014، وبالإضافة إلى التنازلات صوت مجلس الوزراء الأمني المصغر، بالموافقة على تشكيل لجنة لفحص تقنين مواقع استيطانية، بنيت دون موافقة رسمية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان للحكومة: "وافق مجلس الوزراء الأمني على إجراءات اقتصادية، تيسر الحياة المدنية اليومية في السلطة الفلسطينية بعد أن طلب ترامب رؤية بعض خطوات بناء الثقة".

ويصل "ترامب" إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، ويجتمع مع نتنياهو، غدا الثلاثاء، وسيذهب لفترة وجيزة إلى الضفة الغربية لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعد ذلك يلقي كلمة في القدس قبل أن يتوجه إلى روما ثم إلى بروكسل.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي: "هذه التنازلات قبل زيارة ترامب لا تضر بمصالح إسرائيل"، وتشمل التنازلات بناء منطقتين صناعيتين في الجلمة بشمال الضفة الغربية وترقوميا في الجنوب والإبقاء على معبر جسر اللنبي الذي يربط الضفة الغربية بالأردن مفتوحا 24 ساعة يوميا.

وقالت إسرائيل، إنها ستخفف أيضا القيود على البناء الفلسطيني، في المناطق التي تحتفظ فيها بالسيطرة الشاملة، لكنها متاخمة لمناطق حضرية فلسطينية.

ومن نقاط الخلاف الرئيسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إصرار نتنياهو على اعتراف الفلسطينيين بأن إسرائيل دولة لليهود، وأيضا دعوة الفلسطينيين لوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي، في الضفة الغربية.

وقال البيان، إن لجنة فحص تقنين المواقع الاستيطانية، ستعمل لثلاث سنوات على الرغم من أن طبيعة تكليفها لم تتحدد بعد، وقام المستوطنون على مدار عشرات السنين ببناء عشرات المواقع الاستيطانية، على التلال دون الحصول على موافقة الحكومة.

وتعتبر معظم دول العالم جميع المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك التي شيدت بموافقة رسمية، غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابطها التاريخية والسياسية بالأرض، الأمر الذي يؤكده الفلسطينيون أيضا، فضلا عن مصالحها الأمنية.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، الذي انسحبت منه إسرائيل في 2005، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وبدأ ترامب أول جولة خارجية له، منذ أن تولى الرئاسة في يناير بزيارة السعودية.