أوضحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، في بيان مالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 /2018، أن تحقيق فائض أولي بمشروع موازنة العام المالي المقبل يُعتبر بداية لجني ثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي اتخذته الحكومة المصرية بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب.

وأشار البيان المالي إلى أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10،5 – 10،8% خلال العام المالي الجاري، ونحو 12،5% في عام 2015 /2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولًا من متوقع 102% من الناتج المحلي الإجمالي.