أدانت مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اليوم اعدام حركة حماس ثلاثة فلسطينيين فى قطاع غزة امس الخميس بعدما أدانتهم محكمة عسكرية بالتورط فى اغتيال مازن فقهاء أحد قادة الحركة فى 24 مارس الماضى وكذلك بتهمة التعاون مع طرف معاد (إسرائيل) .

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة ان حالات الاعدام تلك تصل الى الحرمان التعسفى من الحياة . وأضاف أن "القانون الدولى يحدد شروطا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام بما فى ذلك الامتثال الدقيق لمعايير المحاكمة العادلة وانه يبدو أن هذه المحاكمة لم تستوف هذه المعايير كما ان ما تعرف بالمحكمة العسكرية الميدانية لاتسمح بأية إمكانية للطعن أو العفو وذلك فى انتهاك للقانون الدولي" .

وأشار كولفيل إلى انه اثنين من الرجال الذين أعدموا كانوا من المدنيين ولم يكن ينبغى محاكمتهما من قبل محكمة عسكرية وانه تم تجاهل المادة 109 من القانون الأساسى الفلسطينى والتى تنص على أن تنفذ عمليات الإعدام بعد موافقة الرئيس محمود عباس. ولفت إلى ان السلطات فى قطاع غزة نفذت حتى الآن 28 عملية إعدام منذ سيطرة حماس على القطاع فى عام 2007 وان تسعة منها فى الأشهر الاثنتى عشرة الماضية .

وكرر المتحدث دعوة المفوضية الاممية للسلطات فى غزة إلى الكف عن القيام بعمليات إعدام أخرى وكذلك إنهاء ممارسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولى .