وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدة قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودي الدخل، وذلك تأكيدًا على ما يشغله محور العدالة الاجتماعية من ترتيب متقدم بين أولويات أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة.

وقد تضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجي "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15%، من إجمالي قيمة المعاش، وذلك اعتبارًا من 1/7/2017 بحد أدنى 130 جنيهًا. 

كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا.

كما تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا، تضاف إلى الأجر الأساسي في 1/7/2017.

وقام مجلس الوزراء أيضًا بإقرار العلاوة الدورية عن العام المالي 2017/2018، وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفي أو الأساسي اعتبارًا من 1/7/2017.