فى مفاجأة مدوية، كشفت الاتفاقية الموقعة بين قطر وإيران عام 2010 بشأن التعاون الأمني، إجازة تدخل القوات الإيرانية وعلى رأسها قوات الحرس الثورى فى الأراضى القطرية، حال وجود أعمال شغب أو نشاط لجماعات أو منظمات إرهابية فى الدوحة.

ووفقًا للبند الأول من المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة بين الدوحة وطهران للتعاون الأمني بين حكومة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فى 3 مارس عام 2010 والتى صدقت عليها السلطات القطرية يوم 3 يناير 2013، يجوز للطرفين "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية أعمال أو أنشطة لجماعات ومنظمات إرهابية تتم على أراضيه تستهدف الطرف المتعاقد الآخر".

كما تنص المادة الخامسة من الاتفاقية على "فى حال طلب أى من الطرفين المتعاقدين إقامة دورات تعليمية أو شراء أجهزة أمنية أو سائر الطلبات الأخرى التى تتطلب مبالغ مالية، تخصص النفقات بما فى ذلك كيفية الدفع بموجب اتفاق منفصل بين الطرفين المتعاقدين".

وحُررت الاتفاقية ووقعت فى مدينة الدوحة بتاريخ 9 مارس 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية.