فذت اللجنة العليا للضبطية القضائية بوزارة التضامن المشكلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 2017 زيارات مفاجئة لكل من مؤسسة التثقيف الفكرى والأحداث الضالين بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، يأتى هذا فى إطار تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها، ودار الأمان التابعة لجمعية مصر لحماية المرأة والطفل، وكذا مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات التابعة لجمعية الأسرة والطفولة وهى دور لرعاية الأبناء من سن 6 سنوات حتى 18 عاما.

 

وتأكدت اللجنة خلال تلك المأموريات المفاجئة، وفى إطار مهمتها، من تطبيق أحكام القانون والتأكد من عدم وجود مخالفات بتلك الدور والمؤسسات ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، كما تأكدت من كافة أوجه الرعاية المقدمة للأبناء بتلك الدور والاستماع إليهم للتأكد عما إذا كانت هناك تجاوزات بحقهم من عدمه.

 

أسفرت المأموريات عن وجود بعض الملاحظات الفنية التى لا ترقى فى جسامتها إلى جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تم التنبيه على القائمين على إدارة تلك الدور والمؤسسات بضرورة تلافى تلك الملاحظات وأنه سيتم المرور المفاجئ مجددا على تلك الدور للتأكد من تلافيها تماما. كما ستقوم اللجنة بإرسال تلك الملاحظات إلى الإدارات الفنية المختصة بالوزارة لمتابعة إزالتها تماما.

 

وتؤكد اللجنة فى هذا الصدد انها ستقوم بالتنسيق مع مأمورى الضبط القضائى بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بتنفيذ مأموريات مفاجئة لكافة دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية للتأكد من تطبيق أحكام القانون كما أنها ستقوم حال ورود أية بلاغات أو شكاوى بالتحقق منها و اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.