قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، التعديلات الخاصة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يشكل أهمية لغالبية شركات القطاع الخاص في مصر.

وأضافت وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة حريصة على رفع أداء مصر في تقرير البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال، كذلك تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي، متابعة "نركز على حماية المستثمر الصغير وتطبيق الحكومة وسيتم عرض التعديلات بشكل بشكل نهائي الأسبوع القادم".

 

وأشارت إلى أن تعديلات القانون تركز على الحوكمة وتحسن بيئة الأعمال وحماية المستثمر الصغير وأداء سوق المال، وسيتم العرض النهائي للتعديلات الأسبوع القادم خلال اجتماع مجلس الوزراء، حتى يمكن اللحاق بمناقشته وإقراره في مجلس النواب خلال هذه الدورة.

وأوضحت الوزيرة أن تعديل القانون سيدعم قانون الاستثمار، وهو ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لكي تكون مصر جاذبة للاستثمار.