دعا حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مراجعة السياسات الاقتصادية للحكومة بعد فشلها في تدبير موارد حقيقية تعالج بها العجز الكبير في الموازنة العامة ولجوءها إلى الاستدانة من البنوك بشكل أسبوعي بفائدة عالية تصل إلى 17 % حتى ارتفعت المديونية الداخلية لتصل إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه طبقا لبيان البنك المركزى الأخير.

وأكد بيان البنك المركزي إرتفاع التضخم بنسبة 12.5% وهو يقلق، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر خلاف المديونية الخارجية التى وصلت إلى 75 مليار دولار بعد القرض الروسى لمشروعات الضبعة النووية بما يحمل الاجيال الجديدة عبء سدادها.

وأكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، ضرورة تحرر السياسة الاقتصادية الجديدة من ضغوط صندوق النقد الدولى الذي أضرت توجيهاته بكل الدول التي ألتزمت بها ونفذتها.

وطالب الشهابي، بأن تلتزم السياسة الجديدة بالسيطرة على الأسواق وضبط الاسعار ووقف الغلاء وأن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومي وإصلاح النظام الضريبي وتدبير موارد حقيقية للخزانة العامة منها الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وإلغاء الدعم على أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها ووقف الاستيراد وخاصة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي ومنع التهريب وإعادة تقييم أسعار الأراضي التي منحت بأسعار متدنية وتحولت إلى مولات وإسكان فاخر، وكذلك الأراضي التي غيرت نشاطها المتعاقد عليه وحققوا منها أرباحا بالمليارات وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مثل شركة غزل المحلة وشركة الحديد والصلب بحلوان.

وقال الشهابي، إن علاوة ال ١٠ ٪ المقررة للموظفين وأصحاب المعاشات لا تفي بمقتضيات زيادة الأسعار الناتج عن التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي بنسبة ١٢،٥٪.