اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير حبيب الصدر، السفير العراقى لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة، مؤكدة على حرص الوزارة لدفع علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الجانب العراقى.

 

وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا الإعداد للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والمقرر عقدها فى بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، حيث تتولى الوزيرة رئاسة اللجنة الوزارية التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا، وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة فى أقرب وقت ممكن.

 

وأضاف البيان: "تعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات".

 

ومن جانبه، أكد السفير العراقى، أنه جارى التنسيق مع السلطات المختصة في بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصرى وكذلك تحديد الموعد النهائى لانعقاد اللجنة العليا المقررة فى بغداد.

 

كما أكد الجانبان، على ضرورة استكمال التنسيق والإعداد للدورة الثالثة للجنة العليا، على أن يتم عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصرى- العراقى على هامش أعمال اللجنة وذلك لتعظيم الاستفادة من التعاون بين القطاع العام والخاص فى كلا البلدين. 

 

وناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات العراقية فى مصر، حيث أكدت الوزيرة، مدى جاهزية البنية الأساسية للاستثمار فى مصر لاستقبال المشروعات والاستثمار العراقى، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار ومنها اقرار مجلس النواب مؤخرا قانون الاستثمار.

 

وأعرب السفير العراقى، عن رغبة عدد من المستثمرين العراقيين فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

فيما أوضحت الوزيرة، أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

 

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.​