تستعد الحكومة الموريتانية لإجراء استفتاء شعبي الشهر المقبل دعا إليه رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز لتمرير تعديلات دستورية كان أسقطها أعضاء من الغرفة الثانية للبرلمان في مارس الماضي، وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.

وأفادت صحف نواكشوط الصادرة اليوم، الأحد، بوجود انقسام في الموقف من الاستفتاء في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا.

ورغم إجماع أحزاب المنتدى وكتله السياسية على رفض الاستفتاء والتعديلات الدستورية المعروضة فيه، إلا أن هناك حالة من عدم التوافق بخصوص المشاركة فيه أو مقاطعته، ولحسم الخلاف طلبت قيادة المنتدى من جميع الأحزاب والكتل السياسية التعبير عن موقفها من الاستفتاء، مشاركة أو مقاطعة، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ موقف موحد. 

وعبر حزبا التجمع واتحاد قوى التقدم، عن دعمهما لمقاطعة الاستفتاء بشكل تام، وبالتالي دعوة أنصار المعارضة إلى الابتعاد عن الاستفتاء وعدم التصويت فيه، مراهنين بذلك على إظهار نسبة مشاركة "ضعيفة" تؤكد فشل الاستفتاء.

من جهة أخرى، عبرت أحزاب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل"، اللقاء الديمقراطي الوطني، الحركة من أجل إعادة التأسيس، عن دعمها للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" من أجل إسقاط التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن تنظم موريتانيا يوم 15 يوليو المقبل استفتاء شعبيا.