طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي يترأسها وزير الخارجية الأسبق عمر موسى، البرلمان المصري بمراعاة أحكام الدستور في كل ما يتخذه من خطوات، والنظر في اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا، في دعاوى التنازع المقامة أمامها بشأن الاتفاقية المثيرة للجدل.

وتبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، تمهيدًا لطرحها على جلسة عامة.

وقالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، في بيان لها اليوم: "إن الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، ونص في المادة ١ على أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها، فيما نصت المواد 104، و144، و164، لنص القسم الذي يؤديه النواب، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، بالالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، ونصت المادة 151 لأول مرة، على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأضافت المؤسسة في بيانها: "أن الدستور نص في المادة 184 وما بعدها، على استقلال القضاء، وعلى نطاق اختصاص كل جهة قضائية دون تداخل بينها، ونص في المادة ١٩٠ على اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالمخالفة لذلك حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء المستعجل بإسقاط أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر، والمملكة العربية السعودية، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى تنازع ضمن دعاوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا".

وأشار بيان المؤسسة، إلى أن المادة الخامسة من الدستور المصري، تنص على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وبينما يقتضي الفصل بين السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية، دون التغول على اختصاصات أي سلطة أخرى، فإن التوازن بينها يقتضي بالضرورة الالتزام بأحكام الدستور في هذا الشأن نصًا وروحًا، بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية مصلحة الوطن والمواطنين، من مغبة الصدام بين السلطات وتغول أي سلطة على الأخرى.

يشار إلى أن الحكومة المصرية أقرت، في أبريل 2016، سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، واندلعت تظاهرات معارضة للقرار، فيما لجأ محامون لمحكمة الإدارة العليا بمجلس الدولة، وهي الجهة المخولة دستوريا بالنظر في هذه الأمور.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، حكما تاريخيا بإيقاف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية.

وأكدت المحكمة في ديباجة الحكم، أن مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة.