خالد علي: "من يناقش تيران وصنافير في البرلمان خائن"
الأحد 11/يونيو/2017 - 04:48 م
علا علي عمر
طباعة
قال خالد علي، المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، إن الشعب المصري له حق في نظام سياسي يحترم الدستور والقانون والأرض، لافتًا إلى أنه في النزاعات لا يوجد كلمة ملكية، ولكن تمارس كافة الحقوق على الأرض باعتبار أنك الحاكم لها.
وأكد "علي"، أن الجزيرتين مصريتين بحكم القضاء، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يملك أن يعرض الجزيرتين للخطر، عن طريق مناقشتها، وأنه بذلك يعرض شرعيته للخطر، واستطرد قائلًا "نحن لا ندافع عن جزر.. بل ندافع عن الأرض، فسلامًا على قواتنا المسلحة التي لطالما دافعت عن أرضنا".
فيما أشار "علي" إلى أن من سيناقش اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان خائن، ومن سيوافق على إنزال العلم المصري من على الأرض، خائنٌ أيضًا.
وتساءل قائلًا "أليس رفع العلم المصري على تيران وصنافير، وتوقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وموت جنودنا على الجزر، وإصدار القرارات والسجل المدني، مظهر من مظاهر مصرية الجزر والسيادة عليهما؟!".
وتابع "علي"، "المركز القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، هو نفس المركز القانوني لسيناء، ومن يتنازل عن الجزيرتين الآن سيتنازل عن أجزاء من سيناء فيما بعد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض القوى الوطنية ك"تيار الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة شباب 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون"، والأحزاب السياسية كـ"حزب العيش والحرية وحزب مصر القوية"، والشخصيات العامة وحملة مصر مش للبيع، بمقر حزب الدستور؛ لإعلان موقفهم الرافض لبدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.
وكان من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، على أن يحدد الاجتماعات المُقبلة وفق توافق الأعضاء.
وأكد "علي"، أن الجزيرتين مصريتين بحكم القضاء، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يملك أن يعرض الجزيرتين للخطر، عن طريق مناقشتها، وأنه بذلك يعرض شرعيته للخطر، واستطرد قائلًا "نحن لا ندافع عن جزر.. بل ندافع عن الأرض، فسلامًا على قواتنا المسلحة التي لطالما دافعت عن أرضنا".
فيما أشار "علي" إلى أن من سيناقش اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان خائن، ومن سيوافق على إنزال العلم المصري من على الأرض، خائنٌ أيضًا.
وتساءل قائلًا "أليس رفع العلم المصري على تيران وصنافير، وتوقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وموت جنودنا على الجزر، وإصدار القرارات والسجل المدني، مظهر من مظاهر مصرية الجزر والسيادة عليهما؟!".
وتابع "علي"، "المركز القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، هو نفس المركز القانوني لسيناء، ومن يتنازل عن الجزيرتين الآن سيتنازل عن أجزاء من سيناء فيما بعد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض القوى الوطنية ك"تيار الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة شباب 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون"، والأحزاب السياسية كـ"حزب العيش والحرية وحزب مصر القوية"، والشخصيات العامة وحملة مصر مش للبيع، بمقر حزب الدستور؛ لإعلان موقفهم الرافض لبدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.
وكان من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، على أن يحدد الاجتماعات المُقبلة وفق توافق الأعضاء.
